من الضرورة الحتمية والواجبات الأخلاقية والإنسانية رفع العقوبات الدولية الظالمة عن الأخ/ أحمد علي عبدالله صالح سفير اليمن الأسبق لدى الإمارات، وأنجح قائد عسكري مؤهل وجدير في اليمن.
فحيثيات قضيته ليست إلا مكايدات سياسية، ومناكفات حزبية، وإجراءات انتقامية نابعة عن حسد ومكر، ورغبة إقصاء لتخلوا الساحة السياسة للضعفاء والمؤدلجين وضيقي الأفق وقصيري النظر وعملاء الخارج.
فالحقيقة والحق يقال؛ لا يختلف اثنان في طول اليمن وعرضها عن التربية القيمية الأخلاقية التي نالها أبناء الزعيم الشهيد/ علي عبدالله صالح وحضوا بها، فمنذ نعومة أظفارهم لم يُسمع عنهم صوت، ولا سُجلت عليهم جُنحَة، ولا رُفعت ضدهم قضية.. ترعرعوا تحت كنف قائد وطني نادر وعظيم؛ حمل هم خدمة الشعب اليمني على كاهله، وبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن بحكمةٍ وحنكة شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء.
أحمد علي عبدالله صالح أحد أبناء رئيس الجمهورية، كان ضابطًا في الجيش اليمني، ثم عضوًا في المجلس التشريعي، ثم قائدًا للحرس الجمهوري والقوات الخاصة.. مثَل أنصع صفحة لموظف يمني تدرج في سلم الوظيفة العامة بكفاءة وجدارة واقتدار، وخضع كغيره لبرامج التأهيل والتدريب، وصقل المهارات واستثمر فطنته وتفوقه على أقرانه في أنجاح عمله، وأداء واجبه على أكمل وجه.
بتكليف من وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية استطاع خلال فترة وجيزة وبإمكانات متواضعة صناعة قوى عسكرية توازي أو تفوق أحدث التشكيلات العسكرية في المنطقة، من حيث الضبط والربط والنظام والتسليح والتدريب والاحترافية، واستفاد نظاميًا من خبرة محترفين من الأشقاء والأصدقاء منافسًا بذلك ورائدًا عن بقية الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.. حين تم تكليفه بالعمل الديبلوماسي كسفيرًا للجمهورية اليمنية في دولة الإمارات الشقيقة، سلم كل ما بعهدته بخيرة ورضا وتعاون للجان الاستلام والتسليم، وحاز على شهادات شكر وتقدير وعرفان لتجاوبه وحسن إدارته، ومن أعجب ما تحدثت به اللجان هو تسليمه لهم مبالغ مالية كبيرة لم تكن بعهدته؛ وفرها احتياطيًا خلال فترة عمله من ميزانيات الوحدات التي كان يرأسها، ولم يجدوا اسمًا وهميًا أو اختلالا واحدًا في الملاك البشري والعتاد والآلات والمعدات التي زودت بها قوات الحرس والخاصة.
هذا الرجل والقائد النبيل صاحب السمعة الطيبة والخلق الحسن؛ عندما استُهدِفت قيادة الدولة كلها بقضها وقضيضها في جامع دار الرئاسة، بجريمة مشهودة لم يسبق لها مثيل؛ ضبط نفسه ونفذ توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التحرك العسكري أو اعتقال المشتبهين مع أن القرائن والمؤشرات منذ أول وهلة كانت تبين من هم الجناة، وكان بإمكانه فعل الكثير والكثير بحكم نفوذه وبقوة القانون؛ إلا أنه حكيم ابن حكيم، رابط الجأش وصعب المراس، يملك من الطاقة الإيجابية ما يكفي وطن، ويديره عقله لا قلبه، له حظ وافر من القيادة الأخلاقية العالية.
استهدفته استفزازًا الصحف الصفراء وتصريحات خصوم والده الرئيس من المعارضة، فكان أكبر من أن يرد عنهم أو ينفعل متأثرا بهم، كونه رجل يؤمن بالنظام والقانون، ويعيش بين جنباته روح الدولة الخادمة النافعة للشعب.. سياسيًا يؤمن بالميثاق الوطني الذي يعتبر الدينمو الفكري المحرك للمؤتمر الشعبي العام وأنصاره، ويوقن باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وضرورة التعايش بندية وود بين الأمم والشعوب.
هذا الواقع، ليس مدحًا ولا ثناءً؛ فقد كشفت لنا الأيام سلبية وضعف وعدم أهلية من تربعوا على كراسي المسؤولية بعد فوضى العام ٢٠١١م، إذ لم يمكنهم حتى اللحظة الدفاع عن مواطن يمني ظلم بعقوبات على جنايات لم يرتكبها قط، ومبررات قد انتفت أصلا، فمن قتلوا الشعب وحاصروه وجوعوه وتسبووا بآلام وكوارث ونكبات اليمن نجدهم الآن يلتقوا باسمين في أحضان بعضهم وكأن الأمر لم يكن؛ فما ارتكبوه بحق الشعب لم يعد خافيًا على كفيف فكيف بمبصر.
مشاركة بصناعة الأمن والسلام، وتحقيق العدل والإنصاف، وتطبيقًا للمسؤوليات الوطنية نأمل أن تؤدي السلطات الشرعية واجبها بالمطالبة برفع العقوبات، وعلى الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي مساندة الشرعية بإنصاف الأخ/ أحمد علي عبدالله صالح وإعادة اعتباره، فهو يشكل رقمًا صعبًا في الحل السياسي، ويُعد “لما أسلفنا” بلسمًا لمعالجة جروح الوطن.
الزعيم رحمه الله لم يتخلّ عن الزنداني ولا المؤيد ولا الحيلة ولا غيرهم من مواطني الجمهورية اليمنية في عهده عندما وقعوا في معظلاتهم، والمليشيات بمشاريعها الطائفية وأبعادها السياسية ليست أنفع للأشقاء والأصدقاء والشعب من رجال الدولة الأنظف والأوعى كالأخ أحمد علي وأبناء المؤتمر.
رئيس تحرير صحيفة التصحيح