في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تحرك الرياض باتجاه رفع العقوبات الظالمة عن أحمد علي عبدالله صالح فوجئنا جميعاً بوفد سعودي يزور العاصمة صنعاء برئاسة آل جابر وضباط من المخابرات السعودية لعقد صفقة مباحثات بين الطرفين أغلب بنودها لا نعلمها لليوم
حيث تابعنا جميعاً عبر شاشات التلفاز ووكالات الأنباء المحلية والدولية خبر وصول الوفد السعودي للعاصمة صنعاء دون الحديث عن حقيقة ما جاء إليه الوفد السعودي
ومن السخرية أن تجد كل سماسرة الحرب والذين شاركوا في قتل اليمنيين وتدمير اليمن وتاجروا في القضية اليمنية ومعاناة اليمنيين في فنادق العواصم العربية والدولية ويشاركون في صنع القرار اليمني ومن ضحوا لأجل اليمن واليمنيين تحت وطأة ظلم العقوبات والقرارات الكيدية
وهنا نتساءل هل أصبح المواطن أحمد علي عبدالله صالح في نظر الإخوة في المملكة العربية السعودية يشكل خطراً كبيراً على سير العملية السياسية في اليمن من الحوثي وبقية الجماعات المتطرفة مما جعلها تهرول نحو الحوثي وتعرض عليه بضاعتها مقابل طي صفحة ثمان سنوات من الحرب والقتل والدمار والتشريد
وكأن الرياض بهذه الخطوة أرادت القول بأن الحوثي وجماعته أكثر أماناً على اليمن وأمنها القومي والمنطقة من أحمد علي عبدالله صالح الذي لم يزهق روحاً ولم يحمل سلاحاً لقتل الأبرياء ولم يحرك قواته لتهديد أمن دول الجوار كما فعل الحوثي ولم يتمرد على قرار إقالته وغادر منصبه فور صدوره في مشهد جسد معنى الديمقراطية والتعددية لا نراه إلا في الدول المتقدمة
ثمان سنوات مارسنا فيها كناشطين وإعلاميين وسياسيين الدجل والتطبيل والمجاملة والمداهنة في حق الإخوة في المملكة وكانوا يقابلونا فيها بمزيد من العند والكيد والكراهية والإصرار على بقاء العقوبات
من غير المنطق أن تتعامل المملكة مع جميع أطراف الصراع كحمامة سلام وأن تتعامل مع ملف العقوبات وأحمد علي عبدالله صالح كرجل يهدد الأمن والسلم الاجتماعي
وهنا يبدو لنا بأن الأمور أخذت منحى آخر وبأن المملكة شخصنة ملف العقوبات وبات الأمر لديها يتعلق بنجل صالح كاسم وليس كملف قانوني قابل للنقاش والأخذ والعطاء فيه
ولو عدنا للوراء وتابعنا تصريحات بعض المسؤولين السعوديين ولقاءاتهم المعلنة وغير المعلنة بالحوثيين لوجدنا بأن المملكة تحاول بشكل أو بآخر طي صفحة علي عبدالله صالح وكل ما يتعلق به وهي على استعدادا لجعل اليمن حاضنة لكل حروب المنطقة على أن لا يحكمها شخص له علاقة بصالح ومتمسك بقيم ومبادئ وحنكة صالح
حقيقة لابد من الاعتراف بها بأننا جميعاً كناشطين وإعلاميين وسياسيين شاركنا في جريمة بقاء العقوبات الظالمة عن السفير أحمد علي عبدالله صالح
ويجب ان تدرك المملكة اليوم وقبل الغد بأن تعندها في بقاء العقوبات يمس مشاعر ملايين من اليمنيين وبأن تطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن لن يتم دون إنهاء هذا الملف وإعادة الاعتبار لأحمد علي عبدالله صالح الذي يمثل كافة أطياف المجتمع اليمني
وأخيراً
لو كانت المملكة العربية السعودية حقيقة تريد الخير لليمن واليمنيين كما تدعي فهي تعرف جيداً الطريق التي ستسلكها.