ظهر رجل الأعمال ومدير مكتب الرئيس للشئون الاقتصادية أحمد العيسي من خلال قناة المهرية بمظهر الواثق من نفسه المتحلل من خطاياه ، ليلقي حجارته على رئيس الحكومة معين عبد الملك ، فبعد أن طرح العيسي عددا من ملفات فساد معين المتمثلة ببيع قطاعات نفطية والتلاعب بعقود شراء الطاقة الكهربائية وقطاع الاتصالات وعدم تقديم الميزانية وكيفية إنفاقها ، رد عليه معين من خلال مصدر مجهول في الحكومة متوعدا العيسي بكشف فساده ، فانتظر الناس ما سيكشف عنه معين من فساد العيسي ، خاصة وأن الرجل قد أحاطت به الشبهات كرجل أعمال ظل قريبا من السلطة لفترة طويلة ، إلا أن انتظار الناس طال ولم يف معين بوعده .
لم يأت العيسي بجديد ، فكل الملفات التي أثارها ، سبق وأن أثارها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووردت في تقارير صحفية وأثارها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ، وجميعها أشارت إلى أن معين نهب عشرات المليارات من الدولارات التي لا يعرف كيف صرفت ولا أين تبددت ، لكن الجديد الذي جاء به العيسي، هو أنه في أعلى هرم السلطة ومن كبار رجال الأعمال، فلم يعير وظيفته أي اهتمام ولم يخاف على مصالحه التجارية وأظهر أنه بعيد عن دائرة الفساد وإلا لما أقدم على مثل هذه الخطوة .
وبالرغم من دعوة العيسي لمحاكمة الفساد، إلا أننا لم نلمس أي استجابة من الجهات الرسمية حتى الآن، ما يؤكد أن الشعب اليمني أمام أكبر وأخطر معضلة واجهها أي شعب في التاريخ ، إنها معضلة الفساد الممنهج الذي مازال مستمرا حتى هذه اللحظة بالرغم من المطالبات المتكررة للقضاء بفتح تحقيق حول الملفات المطروحة والسرقات ذات الأرقام المرعبة.
وقد فوجئت بأحدهم يبعث لي رسالة يقول فيها ، إن معين عبد الملك أسوأ من الحرب ، بل أشد رعبا من دوي المدافع التي كان يطلقها الحوثيون حينما احتلوا عدن ، مبررا ذلك بأن يموت المرء جراء قذيفة أو طلقة طائشة أفضل مئة مرة من أن يموت ببطء بسبب فساد معين، فقد كانت حياتنا أفضل، كما قال، رغم الخوف من القذائف التي كنا نستطيع أن نختبئ منها في المنازل ، لكن اليوم لا نستطيع أن نختبئ من فساد معين عبد الملك الذي جعلنا نتجرع طعم الجوع والذل والمهانة .
ولست بحاجة إلى القول ، بأن الشعب اليمني منذ سنوات وهو يئن تحت وطأة الفساد الذي زاد على انقلاب الحوثيين انقلابا ، وعلى الآلام آلاما وأحزانا ، وبالرغم من الصيحات المتتالية لإحالة الفاسدين إلى القضاء ، لكن أحدا لم يتحرك ، كونهم جميعا مغموسين بالخطايا ، وإلا كيف تنتهك حقوق النفط والجزر والمطارات والجزر تتحول إلى قواعد عسكرية والاتصالات تباع بأبخس الأثمان والكهرباء تذهب عقودها إلى الجيوب الخاصة وحقوق الإنسان منعدمة وبرغم كل ذلك، فإن الفاسدين مستمرون وكأن اليمن ملكا لهم يبيعون ويشترون كيفما شاءوا
باعوا أنفسهم ووطنهم مقابل الفتات ، وحولوا الوطن إلى مجرد مرتب والحقوق الوطنية إلى سيارات ودماء الشهداء إلى أرصدة بنكية وعقارات ، خسئ من يظن أن الفاسدين والمستأجرين سيقيمون دولة.