حمل صحفيون وإعلاميون وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الارياني مسؤولية فشل الإعلام الرسمي الحكومي وعدم قدرته على تعرية انقلاب مليشيا الحوثي وفضحها في المحافل العربية والدولية.
وأكدوا أن خلال ال٨ سنوات الماضية، لم يقدم الإعلام الرسمي شي يذكر في كشف جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحق اليمنيين .
وأشاروا إلى أنه برغم الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي للإعلام الحكومي إلى أنه لم يراوح مكانه، وذلك بفعل الفساد الحاصل في قيادة وزارة الإعلام ،وقيام وزير الإعلام بتقديم الدعم للمقربين على حساب الكفاءات والخبرات التي اهملها ولم يستفد منها.
في سياق متصل شكا اعلاميون وموظفون تابعين لوزارة الإعلام اليمنية داخل وخارج اليمن من إهمال وزير الإعلام لحقوقهم ومنهم رواتبهم المحافظة في وزارة المالية منذ قرابة ٨ أشهر.
وفي هذا الصدد عبر منتسبو الإعلام الرسمي عن أسفهم جراء عدم إيفاء قيادة الوزارة بوعودها المتكررة لهم وصرف رواتبهم المتأخرة .
وقالوا في بيان صادر عنهم اليوم أنه تم تخديرهم بوعود مضللة تدفعهم للتصميم على انتزاع حقوقهم المشروعة.
وناشدوا في بيانهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بالتوجيه بسرعة حل المشكلة وتنفيذ الوعود لإنقاذ الاعلاميين وأسرهم الذين لايتوانوا عن العمل الدائم حتى في أيام العطل والإجازات الرسمية بما فيها أيام العيد.
من جهة أخرى قال الموظفون النازحون التابعون لوزارة الإعلام أن الوزير معمر الارياني خضع لإملاءات وزيري المالية والخدمة المدنية الذين يتعسفون الموظفين النازحين من أجل حرمانهم من رواتبهم التي ظلموا على استلامها منذ عام ٢٠١٨ .
و اكدوا أن تعسف وزارتي المالية والخدمة المدنية واشتراطها حضور الموظفين النازحين إلى عدن للتوقيع على حافظة الدوام بشكل اسبوعي ،تسبب في قطع رواتبهم منذ قرابة ٨ أشهر.
لافتين أنهم قدموا شكاوى عديدة لوزير الإعلام للوقوف إلى جانبهم على غرار ما فعل الوزراء الآخرون مع موظفيهم غير أنه تتصل عن القيام بواجباته.
و اكدوا أن مسؤولي الشؤون المالية وشؤون الموظفين في وزارة الإعلام يشاركون في وضع العراقيل أمام الموظفين النازحين من خلال رفضهم صرف رواتب شهري (يناير وفبراير ) عبر بنك الكريمي وكاك بنك وشركات الصرافة الأخرى اسوة بزملائهم من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى، واشتراطهم الحضور إلى مقر وزارة الإعلام لاستلامها من أمين الصندوق بدأ بيد.
معتبرين أن هذه الشروط فيها اجحاف في حق الموظفين النازحين، واستخفاف بمشاعرهم وحرمانهم من رواتبهم لتوفير الاحتياجات العيدية لأطفالهم حد قولهم .