أقدم رئيس الوزراء الهندي على بيع بدلته في المزاد العلني وتخصيص ريعها لتنظيف نهر الغانج ، بينما معين عبد الملك يبيع اليمن لتنظيف جيوب اليمنيين وإفقارهم ، فمنذ أن تولى شئون الحكومة وهو يمارس الفساد بأشكال متعددة ، فساد في الموازنة التشغيلية وفساد في شراء الطاقة وبيع لممتلكات الشعب ، باع الجزر والموانئ وحقول النفط ، بالمختصر ، معين باع البلاد ، ليس بهدف تسديد الديون المترتبة على اليمن ، بل للإثراء والاستحواذ على ممتلكات الشعب ، فقد تحول من موظف يستلم مرتب أستاذ مساعد في جامعة ذمار إلى ملياردير ينافس كبار رجال الأعمال في اليمن والمنطقة كلها .
اعتدى معين على سيادة الدولة والمال العام ، واليوم يحث الخطى سريعا لبيع شبكة الاتصالات ” عدن نت ” للإمارات ، كنا نطالب بتحرير الاتصالات من الحوثي ، إذا بنا نجد أنفسنا أمام بيع ما تم إنشاؤه للإماراتيين لكي يصبح أمن اليمن القومي وأمن الأفراد بيد الإماراتيين
وقد سبق وأن جدد عقود الشركات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بدون أخذ ماعليها من التزامات مالية للدولة ، ليحرم خزينة الدولة من مليارات الدولارات ، وترك الحوثيين يتحكمون بكل المعلومات وتمكينهم من تحديد حركة القيادات العسكرية وتنقلاتهم وأماكن تواجدهم ، مما سهل عليهم إدارة المعركة لصالحهم .
قبل فترة أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية شركة تشاينا تيليكوم عن تقديم الخدمات في أمريكا ، كون الشركة يمكنها القيام بالتجسس وبأنشطة أخرى ضارة ضد الولايات المتحدة الأمريكية ، والدول جميعها تعمل على مواجهة الهجمات الإلكترونية ومخاطر البيانات ، تحت ما يسمى الأمن السبراني ، بينما معين عبد الملك يسلم الاتصالات كاملة للإماراتيين ويصر على توقيع الصفقة في الإمارات من خلال وزير الشئون القانونية أحمد عرمان .
لقد تمكنت الإمارات خلال السنوات الماضية من خلال مليشياتها ومن خلال العميل معين عبد الملك من التحكم والسيطرة على كثير من المنشآت والقطاعات الحيوية ، وهاهي اليوم تستكمل سيطرتها على المعلومات من خلال شبكة ” عدن نت ” ، مما سيلحق ضررا بالأمن القومي وقطاع الاتصالات ، ذلك يعد خرقا خطيرا للأمن القومي اليمني ويطال الدولة وأمنها بمؤسساتها واستباحة كاملة للبلد وجعله مكشوفا أمام الأعداء .
الفساد يطال كل الحكومات حول العالم ، لكن المؤسسات الشرعية في هذه البلدان تتصدى لهذا الفساد ، بما في ذلك الحكومات نفسها ، وهناك عشرات رؤساء الحكومات يحاكمون أو في السجون ، أما ما يميز حكومة معين عبد الملك ، هو إصرارها على الفساد والمجاهرة به ، ففي الوقت الذي شكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في فساد معين ، إذا به يتحدى اللجنة والمجلس ويرسل وزير الشئون القانونية إلى الإمارات للتوقيع على صفقة الاتصالات المدرجة ضمن الفساد الذي يجب التحقيق فيه .
معين عبد الملك لم يمارس الفساد فحسب ، بل مارس الخيانة العظمى ،
التي تتمثل وفق التشريعات الدولية بالآتي : الولاء للعدو ومناصرته بأية وسيلة كانت ، وكذلك تقديم المساعدة والتسهيلات للعدو ، وهذا ما قام به معين ، سواء تجاه الحوثي والإبقاء على الاتصالات تحت سيطرته والتجديد للشركات دون تحصيل الديون والضرائب التي عليها ، أو في تسليمه شركة ” عدن نت ” للإماراتيين ، دون طرح الشركة للمنافسة ، بل إنه رفض عروض الشركات المحلية التي تعطي للدولة ٥٠ ٠/٠ دون حتى الإفصاح عن تفاصيل الصفقة ، مستغلا عدم وجود مؤسسات دستورية وأن البلاد تعاني من حالة فراغ دستوري وغياب مجلس الوزراء والبرلمان والقضاء .
نحن نعلم أن أهم أهداف الفساد هو تمرير الصفقات الفاسدة والمشبوهة
بطرق غير قانونية ، أما حكومة معين ، فقد وظفت وزارة الشئون القانونية بكاملها لتمرير فسادها وإعطائه الصبغة القانونية ، وبالرغم من كل ذلك ، فإن الأمل مازال معقودا في اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب ، لإفشال هذه الصفقة قبل إتمامها والتحقيق في بقية الصفقات التي بموجبها باع معين عبد الملك اليمن والتي فاوض عليها في الظلام وباعها بالقطعة ، ونحن ننتظر والشعب اليمني كله ينتظر أن يرى معين خلف القضبان ، فذلك مكانه الصحيح ، بعد أن يسترد الشعب كل ما سرقه .