أعلنت النرويج، اليوم الخميس، طرد 15 موظفاً في سفارة روسيا في أوسلو تعتبرهم “عملاء استخبارات”، في حين وصفت البعثة الروسية القرار بأنه “غير ودي إلى أبعد حد”، متوعدة بـ”الرد”.
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هوتفيلت في بيان “اعتبر عملاء الاستخبارات الخمسة عشر هؤلاء أشخاصاً غير مرغوب فيهم لقيامهم بنشاطات لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي”.
كما أضافت “إنه إجراء مهم لمواجهة أنشطة التجسس الروسي في النرويج وتقليص حجمها”، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.
وأوضحت الخارجية النرويجية أن الروس الخمسة عشر المتواجدين في البلاد تحت غطاء دبلوماسي يجب أن يغادروا الأراضي النرويجية “قريباً”.
لم تحدد التهم
وشدّدت هوتفيلت خلال مؤتمر صحافي على أنه تم تتبع نشاطاتهم “لفترة”، من دون أن ترغب في تحديد التهم الموجهة إليهم بالفعل.
بدوره، قال المتحدث باسم السفارة الروسية تيمور تشيكانوف في رسالة إلكترونية “رد فعلنا سلبي جداً”. وأضاف “إنه قرار جديد غير ودي إلى أبعد حد، سيتبعه رد”.
وبررت أوسلو قرارها بـ “معطيات جيوسياسية جديدة ولّدت، لناحية التجسس، تهديدًا متزايدًا من روسيا”.
تهديدان في مجال التجسس
يشار إلى أن أجهزة الاستخبارات النرويجية تصنف روسيا والصين على أنهما تهديدان رئيسيان في مجال التجسس على الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تتقاسم مع روسيا حدودا بطول 198 كيلومترا في القطب الشمالي.
وفي نيسان/أبريل 2022، بعد أسابيع قليلة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، طردت أوسلو على غرار الكثير من العواصم الأوروبية الأخرى، ثلاثة دبلوماسيين روس يشتبه في قيامهم بالتجسس، ما دفع موسكو إلى الرد بطرد ثلاثة دبلوماسيين نرويجيين.
وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى حد كبير بسبب الصراع في أوكرانيا، بعدما كانا قد حافظا على علاقات وثيقة لفترة طويلة، لا سيما في أقصى الشمال.
وأقرت النرويج كل العقوبات التي فرضتها بروكسل على روسيا تقريباً، على الرغم من أن أوسلو ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.