يقول المثل الشعبي ، إذا كانت بيتك من زجاج ، فلا تلقي الحجارة على بيوت الآخرين ، وهذا ما فعله أحمد صالح العيسي ، وبطريقة مباغتة تشبه ساعة الصفر في الانقلابات ، وبتوقيت مفاجئ أربك السياسيين وباغت اليمنيين ، فقد أطلق العيسي ملفات الفساد ووجه التهم مباشرة إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك ، ولم يخش من الهزات الارتدادية كونه رجل أعمال وتحوم الشبهات حوله ، بل أن العيسي كان واثقا من نفسه وتحدى معين أو غيره بأن يأتوا عليه بأي شبهة فساد .
ما تحدث عنه العيسي ، كان قد تناوله العديد من الكتاب وأشاروا إليه ، لكن الجديد أن العيسي ليس كاتبا صحفيا ولا ناشطا سياسيا ، فالرجل من كبار رجال الأعمال وقبل ذلك هو مدير مكتب رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ، وهذا يشير إلى شيئين ، الأول ، أن ما قدمه من ملفات هي ملفات رسمية وموثقة ، والثاني يدل على أن صفارة البداية قد انطلقت وأن جميع المؤشرات تشير إلى أن المعركة ضد الفساد قد بدأت .
والأهم من هذا كله ، تصريحات العيسي ليست نفخة في الهواء ، بل خطوة لحث القضاء على فتح الملفات المتعلقة بالفساد ، وأن تشكيل حكومة كفؤة تكون جاهزة للعمل بمسؤولية وجدية ، قد حان ، وهذا ما لمسناه من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي بكامل أعضائه ، فتصريحات العيسي كما قلنا لم تكن تصريحات اعلامية ، بل تصريحات مسؤولة ومباشرة ودون مواربة ، أشارت إلى رئيس الحكومة بأنه سارق وفاسد نهب أموال الشعب ويجب إزاحته وتقديمه للمحاكمة واستعادة الأموال المنهوبة .
لم يستمر معين كل هذه السنوات إلا في ظل الواقع السياسي البشع الذي اتكأ عليه وغرر ببعض وسائل الإعلام لتلعب لعبة سمجة في الحديث عن إصلاحات كاذبة ، بينما كان هو يمارس أبشع وأكبر صفقات الفساد في البلاد وإشاعة الخراب في البنية التحتية بصفقاته الفاسدة
وحول الحكومة إلى عصابات تثري من المناصب السياسية والإدارية والمحسوبية والسمسرة ، ونحن اليوم أمام ملفات إدانة ممتلئة قدمها العيسي وتحدى بها كل أولئك الذين خلقوا الفساد وعملوا على رعايته
وما يهم الشعب اليمني من هذا كله هو عدم إفلات معين من العقاب
فلا تكفي الإقالة دون المحاسبة .