منذ فترة كان عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي قد أبلغ مجلس القيادة الرئاسي بأن مكتب رئيس الوزراء يستولي على ٤٥ مليون دولار شهريا ودعا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في القضية ، لكن الموضوع مات بعد ذلك ، بالرغم من أن مجلس القيادة فور تشكله وعد بإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة للحد من ممارسة الفساد وإهدار المال العام .
أصبح المواطن في حيرة من أمره ، لماذا الإصرار على بقاء أكبر حرامي ، بالرغم من تطابق جميع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وكذلك التقارير الصحفية جميعها تشير إلى حجم الأموال التي خسرتها اليمن جراء الفساد الذي يقدر بعشرات مليارات الدولارات ، وأغلبها تتركز حول صفقات شراء الطاقة وتصدير النفط واستيراده وبيع العملة في المزاد العلني وتمويل الاعتمادات المستندية وتوفيرالأغطية المالية للمشاريع الوهمية في التنمية والإعمار .
استمرار فرض معين على رأس الحكومة إهانة مقصودة لليمنيين ، ومن العجيب أن هذا الرجل مازال خارج السجن بالرغم من ثبوت ضلوعه في الفساد المالي والإداري ، فصفقاته في الفساد معلومة وتقاضيه أموال مشهودة ولينفي ذلك إذا كان قادرا ، فبواخر الكهرباء التي لم تنتج الكهرباء حتى الآن ابتلعت مئات الملايين من الدولارات وحكومته في اجتماعها الأخير تناقش كيفية توفير الطاقة .
لقد أبرم عقود كلها فساد وتقاضى رشاوي واستورد شحنات غير مطابقة للمواصفات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء
وبالرغم من كل هذا لم يطاله القانون ولم يحاسب على فساده والقضاء مازال مغيبا وقيادات الأحزاب السياسية أصبحت جزءا من المافيا وابتعدوا عن القانون والعمل المؤسسي يمارسون أعمالهم من مطابخ تفوح منها روائح المصالح والمطامع .
البلد لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار أو التسويف ، فالفقر يتصاعد والفساد يستشري وحالة اليأس تتضاعف ، حتى هذه اللحظة مازال معين وعصابته يفلتون من العقاب بالرغم من حرمانهم المجتمع من استخدام الموارد في الاحتيجات الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والبنية التحتية وأصبح اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم ، لكننا نقول إذا كان للفساد جولة ، فللاستقامة ألف جولة وجولة ، وسنوصل الفاسدين إلى القضاء .