أظهرت بيانات حديثة وزعها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن ستة ملايين شخص يمني يقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وأن البرنامج لم يحصل إلا على 17 في المائة من احتياجاته لتمويل المساعدات للأشهر الستة المقبلة.
وأكد التقرير أن مستويات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة للغاية، وأن التقديرات تشير إلى أن 6.1 مليون شخص يقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة أي في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للطوارئ بحلول أواخر العام الماضي، وهو أعلى رقم في أي بلد في العالم.
وبين أن التقديرات تشير إلى أن 3.5 مليون شخص، بما في ذلك 2.3 مليون طفل و1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع وفتاة، يعانون من سوء التغذية الحاد، مع دلائل على مزيد من التدهور.
وفقاً لآخر بيانات الأمن الغذائي الصادرة في فبراير الماضي، ذكر البرنامج أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء ظل مستقراً في مطلع العام الحالي يناير مقارنة بالشهر السابق.
وأفاد بأن ما يقرب من نصف الأسر اليمنية (49 في المائة على الصعيد الوطني) يعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء، مع معدلات مرتفعة للغاية في 15 محافظة من أصل 22 محافظة، ونبه إلى أن بيئة التشغيل المجزأة والمثيرة للجدل بشكل متزايد أثرت في قدرته على مساعدة من هم في أمس الحاجة للمساعدة.
ويعتقد البرنامج أن الهدنة استمرت ستة أشهر في جميع أنحاء البلاد ووفرت أطول فترة سلام منذ بدء الصراع، لكنه عاد ليؤكد أن الوضع الأمني ظل متقلباً، كما تقلص الحيز الإنساني، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقال إن ذلك أثر بشكل مباشر على أنشطة البرنامج، كما أدت آثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة الاحتياجات وتزايد تكاليف التشغيل وانخفاض التمويل، مما حد من نطاق وحجم تدخلات البرنامج.
رغم الهدنة فإن برنامج الأغذية العالمي أكد أن قدرته على تقديم استجابة مبدئية أعيقت “بسبب الزيادة الملحوظة في محاولات التدخل، والعقبات والتأخيرات البيروقراطية، فضلاً عن القيود على الحركة والوصول”، وغالبية هذه التدخلات كانت في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وقال البرنامج إن المثير للقلق بشكل خاص “هو التطبيق الصارم والمتزايد للممارسات التي تقيد حرية المرأة في الحركة” حيث أثر ذلك على قدرة المرأة على الوصول إلى الخدمات، وكذلك على قدرة الموظفات الوطنيات في البرنامج على القيام بالعمل الميداني، لافتا إلى مواجهة محاولات مستمرة وبشكل متزايد للتدخل في أعماله ووضع عقبات بيروقراطية مثل التأخير في الحصول على الموافقات وتصاريح التنقل والاتفاقيات الفرعية، وقال إن ذلك أعاق الأنشطة المخطط لها، وإن القيود المفروضة على استخدام مقدمي الخدمات المالية أدت أيضا إلى تأخير البرنامج في توسيع نطاق استخدامه القائم على التحويلات النقدية.