كم هو مؤلم أن نجري مقارنة بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني وبين رئيس وزراء بلادنا ، لكن المقارنة واجبة لنعلم الفرق بين من يقدم مصلحة شعبه وبين من ينتهك قيم قومه ومجتمعه ، فنتنياهو خضع لصوت الشارع الإسرائيلي وتراجع عن تقديم القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية إلى الكنيست ، بينما معين عبدالملك تصدى لمسألة عائلية وأسرية خاصة واستصدر قرارا قسريا وقهريا ملزما في مسألة تخص الأسرة منتهكا بذلك حرمة العلاقات الأسرية والزوجية وصادر ولاية الأب على أبنائه وأولاده وزوجته بذريعة “جواز بلا وصاية ولا ولاية ” .
تراجع نتنياهو عن تقديم مشروع قوانين إلى الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليها ، بينما معين عبدالملك تدخل في خصوصية البرلمان المعني بالتشريع واتخذ قرارا كان بمثابة الدعوة إلى عصيان عائلي وتمرد على الأسرة وتماسكها ونصب نفسه بديلا عن الشرع والقوانين والأعراف ولم يكتف بهذا ، بل جند ممن فشلن في حياتهن الزوجية ليكن عونا له في ملاحقة وتكفير من يعترض على دعوة التمرد على الآباء والأزواج .
ما يقوم به معين عبدالملك هو استجابة لما تقوم به بعض المنظمات الدولية التي تدعو إلى الانحلال ، وسأحيل القارئ الكريم إلى الرسالة التي وجهتها هيومن رايتس ووتش إلى أروى عثمان بوصفها رئيسة فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني والتي طلبت منها أن تدخل تعديلات على المواد التي اتفق عليها مؤتمر الحوار في جلسته الثانية وتقول لها يجب على فريق الحقوق والحريات أن يضع توصية واضحة تدعو للإلغاء الفوري للقوانين التميزية .
حددت هذه القوانين التي تراها تميزية ومنها قانون تجريم الزنا واعتبرته قانون تميزي على المرأة واعتبرت تجريم الزنا يقوض حقوق الإنسان ، كما اعتبرت أن تجريم الجنس بالاتفاق في أماكن خاصة بين البالغين يخرق المعايير الدولية الخاصة بالحق في الخصوصية وقالت الرسالة بالحرف الواحد أنه يجب على فريق الحقوق والحريات أن يعكس تلك التوصيات في الدستور الجديد ، هذه بعض الأمثلة ، يمكن العودة إلى الرسالة كونها مليئة بالتحريض على الرذيلة والمطالبة بجعلها منظومة قانونية .
ويحضرني في هذا المقام التوقف عند الصيحات التحذيرية التي أطلقها علماء الاجتماع الأمريكي ودعوتهم للتمسك فيما تبقى من الأسرة والتي باتت في طريقها إلى الانقراض كما قالوا ، وقد شكوا من النسوية التي ترى بأن الأسرة هي السبب وراء نظام ذكوري يقهر المرأة
فقد سلكت النسوية الأمريكية في طريق إضعاف المجتمع وحث المرأة على التمرد على أبيها وزوجها وتخريب الأدوار التقليدية ، وهذا ما تريد فعله جماعة ” جوازي بلا وصايا ” ، التي تريد نسونة الأسرة عن طريق إيجاد فيالق من المطلقات ، فهؤلاء يريدون شن حرب مفتوحة ضد المجتمع وتماسكه .
لم يكتف معين عبدالملك بممارسة الفساد وبيع ثروات البلد ونهب المال العام ، بل ذهب إلى تنصيب نفسه مشرعا ومقننا بدلا من مجلس النواب
وبدلا من شرع الله وتجاوزا للدستور الذي نص في المادة ٤١ على أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات ، ولأنه يؤدي دور تخريبي مرسوم له ، الهدف منه ضرب قيم الاحترام المتبادل بين المرأة وأبيها والمرأة وزوجها ويرتكب جريمة بشعة في حق المجتمع ويشيع الفوضى في التحريض على تفكيك العلاقات البديهية كالأم والأب والزوج والأسرة ، وضربت بما تحدثت عنه جميع الديانات عن الأسرة وعن العلاقات المشتركة عرض الحائط ، متبعا دينا جديدا هو النسوية الغربية .