حقوقيون يدعون عبر منظماتهم إلى وقف الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي في إب
ناشدت عشرون منظمة حقوقية ومدنية رعاة السلام في اليمن، وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينج، التحرك الفوري لوقف حملات القمع والترهيب والاختطافات التي تشنها مليشيا الحوثي ضد السكان المدنيين في مدينة إب وسط البلاد.
وقالت المنظمات في بيان مشترك انه منذ أيام، تقوم مليشيا الحوثي بحملة اعتقالات واسعة بحق أبناء اب والناشطين على خلفية المشاركة في تشييع جثمان الناشط حمدي عبدالرزاق الخولاني الذي توفي في ظروف غامضة داخل احد سجون مليشيا الحوثي ، بعد احتجازه تعسفيا انتقامًا منه على تسجيلات مصورة ينتقد فيها ممارساتهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت المنظمات ، إن المليشيا الحوثية “عمدت إلى استقدام حملة أمنية كبيرة من صعدة وصنعاء إلى مدينة اب تضم دوريات عسكرية وعناصر مدججة بمختلف الأسلحة وذلك عقب مسيرة راجلة لتشييع جثمان الخولاني الملقب ب “المكحل”، التي شهدت هتافات تلقائية مناوئة للمليشيا تطالبها بالرحيل من المدينة وتتهمها باغتيال الشاب حمدي تحت التعذيب في سجونها.
وأشارت إلى ان عناصر مليشيا الحوثي ودورياتها العسكرية تنتشر في أزقة المدينة حتى كتابة هذا البيان، تنصب حواجز تفتيش وتستمر باختطاف العديد من الشباب العزل الذين شاركوا في التشييع، وتثير الخوف وسط المجتمع وتعمل على تقييد حركة المواطنين داخل الأحياء، دون اكتراث لأجواء رمضان المبارك وخصوصية الشهر الفضيل”.
وأفادت المنظمات أنها حصلت على معلومات من داخل المدينة تفيد بأن مليشيا الحوثي تعكف حاليا على تلفيق اتهامات للمختطفين، من بينها زعزعة الأمن والتخطيط لعمليات اغتيال وأعمال عنف في المدينة لحساب قوى أجنبية، حسب زعمها، وهي اتهامات درجت عليها جماعة الحوثي وسلطاتها القمعية للتنكيل بالمعارضين لها سلميًا وإسكات أي أصوات تطالب بعودة الدولة واحترام القانون وحقوق الإنسان”.
وحمل بيان المنظمات الجميع المسؤولية الأخلاقية والإنسانية إزاء ما يتعرض له المختطفون من تعذيب في سجون المليشيا التي تعد مسالخ بشرية، وطالب باتخاذ “إجراءات فورية جادة لحماية اليمنيين من إرهاب جماعة الحوثي التي تستغل الرغبة الدولية لإنهاء النزاع في اليمن لمزيد من القمع وترهيب المجتمع وإذلاله عبر مختلف الوسائل وأدوات العنف التي راكمتها طيلة سنوات الحرب”.
كما حثّ المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهود لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن ووضع حد لمناخ الإفلات السائد من العقاب وعدم الرضوخ لسياسية الابتزاز التي تمارسها مليشيا الحوثي من خلال المقايضة على حق اليمنيين في الحياة والأمن والحرية مقابل الانخراط المزعوم في السلام، حسب البيان.