نقلت وسائل اعلام محلية بأن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وجه أمس الثلاثاء، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، بشأن عبث المنظمات الدولية العاملة في اليمن ببرامج المساعدات الغذائية والإغاثية والإنسانية والأموال المخصصة لذلك.
وتضمن التوجيه مساءلة البنك المركزي حول عدم التعامل مع المنظمات من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، وارتباط التعامل المالي بمليشيا الحوثي، وهول حجم المخالفات والعبث التي تمارسها تلك المنظمات.
وجاءت الرسالة، هذه الرسالة تعقيبًا على المذاكرة السابقة، رقم (180 – 2021) بـتاريخ (16/ 12/ 2021) بهذا الخصوص واستمرار العبث من خلال ما أشارت إليه الرسالة إلى جملة من المخالفات والتلاعب، وذلك على النحو الاتي:
١-عدم قيام البنك الدولي والمنظمات بالتعامل بالمبالغ المستخدمة عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن رغم ضخامة المبالغ المعلن عنها، وانما يتم توريدها الى بنوك ومصارف خاصة وذلك بالمخالفة لما هو متبع، وعدم التعامل من خلال اجهزة الحكومة الشرعية.
٢- ما تمارسه منظمة اليونيسف بما يتعلق بمشروع الحوالات النقدية الطارئة الذي كان يتم ادارته من قبلها، من الاردن منذ عام 2017م (ممولة من البنك الدولي)، وتم نقل مقر النشاط من الاردن في نهاية ديسمبر عام 2021م إلى صنعاء (الصندوق الاجتماعي)، وتعيين شخص من جماعة الحوثي مديراً للبرنامج، لتتحكم به مليشيات الحوثي من خلال مشرفيها الذين يتولون عمليات الصرف في جميع مناطق الجمهورية والتلاعب بأسعار الصرف حيث معتمد الصرف لكل اسرة 51 دولار حسب الاتفاق مع البنك الدولي وان يتم صرفها بالدولار ، الا انه يتم صرف مبلغ 18 الف ريال يمني بدلاً عن ذلك.
٣- الاختلالات التي تمارس في برنامج الغذاء العالمي، والاختلالات الاخرى التي يتم ممارستها من قبل جميع المنظمات فيما يتعلق بحجم النفقات التشغيلية للمشاريع والتي تصل ما يقارب الـ(70٪) كما يقال من اجمالي الدعم الممنوح، وكذا القيام بإرساء مناقصات على شركات بعينها وغير مؤهلة وبالمخالفة للقانون وللمواصفات الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن كل تلك الاختلالات والمخالفات تضر إضراراً جسيماً بالمواطن اليمني ومجموعة المستفيدين من هذه البرامج، وتصب في مصلحة مليشيات الحوثي التي تقوم بنهب تلك المبالغ لتمويل انشطتها العسكرية العدوانية ضد ابناء الشعب اليمني، حسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.
ووجه البركاني بالاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف كل تلك الاختلالات والممارسات الخاطئة التي تقوم بها تلك المنظمات، وإعلان ذلك للراي العام وسرعة موافاة المجلس بتقرير مفصل بشأن ما تم اتخاذه من اجراءات لإيقاف تلك الاختلالات بشكل عاجل خدمة للصالح العام.