طالبت رابطة معونة لحقوق الإنسان ومركز جنيف للعدالة بإخضاع إيران للمساءلة وفقًا للقانون الدولي لتورطها في ارتكاب العديد من الجرائم في اليمن. وطالبت الرابطة، في كلمة ألقتها الناشطة ساشا جرانيلين، أمس السبت، خلال أعمال الدورة ٥٢ من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جنائي دولي شامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ارتكبتها إيران وتابعوها مليشيا الحوثيين في اليمن وغيرها. وأضافت: “لا يزال الوضع الإنساني في اليمن يمثل قضية رئيسية حيث يحتاج 21.6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في عام 2023. وتواجه هذه المساعدة تحديات متعددة بسبب قيود الوصول والبيئة الأمنية الخطرة التي تحافظ عليها مشاركة إيران المستمرة في دعم مليشيا الحوثي”. وتابعت: “نحن نؤيد أي اتفاق شامل لسلام عادل يوقف الحرب في اليمن. هذا مهم. ولكننا نلفت انتباه المجلس إلى حقيقة أن أي اتفاقية ثنائية أو إقليمية مع إيران يجب ألا تستخدم للتنصل من مسؤوليتها عن انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي”، مشيرة إلى أن استمرار تقديم إيران للمساعدات العسكرية المميتة لعصابة الحوثي، مما يدل على نفوذها ومسؤوليتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي.