صادرت البحرية البريطانية بمساعدة البحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات “إيرانية” ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ البالستية من على متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها على طريق بحري عادة ما يستخدم لتهريب الأسلحة لليمن، حسبما أفادت هذه القوات يوم الخميس. وجرت عملية ملاحقة القارب وتوقيفه ومصادرة الأسلحة يوم 23 شباط/فبراير في منطقة تقع جنوب إيران، بينما كان المهربون الذين لم يتضح مصيرهم أو جنسياتهم يحاولون التقدم ليلا على طريق بحري عادة ما يستخدم لتهريب الأسلحة لليمن. والبلد الفقير غارق في حرب دامية بين قوات حكومية تدعمها السعودية على رأس تحالف عسكري، والحوثيين المدعومين من طهران والذين يسيطرون على مناطق شاسعة بينها العاصمة صنعاء. وتتهم الرياض إيران بتهريب الأسلحة لحلفائها في اليمن، لكن طهران تقول إنّ دعمها لهم سياسي. واوضحت السفارة البريطانية في الإمارات نقلا عن البحرية البريطانية أنّ السفينة “اتش ام اس لانكاستر” صادرت الأسلحة “أثناء قيامها بدورية أمنية روتينية” بعدما اكتشفت “منصة أميركية للمراقبة والاستطلاع سفينة تهريب مشتبه بها كانت تسافر بسرعة عالية في المياه الدولية (…) ليلا”. وتمت ملاحقة السفينة بواسطة طائرة مروحية. وتجاهل المهربون في البداية التحذيرات و”حاولوا الإبحار نحو المياه الإقليمية الإيرانية ولكن تم القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك”، بحسب البيان البريطاني الذي لم يكشف عن مصيرهم أو جنسياتهم. وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع على غرار صواريخ “كورنيت” الروسية، ومكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، وفقا للبحرية البريطانية. من جهتها، قالت البحرية الأميركية في بيان إنّها قدّمت دعما استخباراتيا في مجال المراقبة للبحرية البريطانية، مشيرة إلى أن القارب كان في “طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى اليمن”. وتابعت أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، أدّت سبع عمليات ملاحقة قامت بها القوات البحرية الأميركية والقوات الحليفة إلى مصادرة أكثر من 5000 قطعة سلاح و 1,6 مليون طلقة ذخيرة و7000 مكون للصواريخ، ومخدرات تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار. وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي في البحرين والقوات البحرية المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر “سنواصل العمل مع شركائنا في متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.