عن حوالات “الامتياز” وضرورة إعادة النظر في حركة الأموال ومصادر الاتجار بها؛ كتب نبيل الشرعبي صحفي متخصص في الاقتصاد على صفحته في “فيس بوك” يقول.
عام 2019 ساعدت مركز في إنجاز تقرير سنوي، وبقي لي مبلغ متواضع بحسب الاتفاق.. واعتقدت أنه نسي بقية المبلغ أو الوضع متأزم لديه فيما كان قد حوله لي عبر شركة الامتياز للصرافة عام 2019 ولم تصلني رسالة “اشعار”..
قبل يومين اتصل بي يسألني لماذا لم استلم الحوالة.. أجبته مستغربا أي حوالة.. رد بقية مستحقاتك على عملك عام 2019.. كنت مستغربا.. ثم أجبته لم يصلني اشعار حينها..
بعث لي رقم الحوالة وأخبرني أن الاستلام من المركز الرئيس للامتياز.. ذهبت وأثناء انتظاري لدوري في الطابور.. سألني شخص كم حوالتك أجبته “””… ورد عليا تتعب حالك وتنتظر على مبلغ ما يستحق التعب..
سألته وأنت كم حوالتك.. أجاب 70 ألف ريال سعودي.. بدأت أشكك في كلامه وأنه يريد أن يأخذ مكاني في الطابور.. وبعد وقت قصير قال أحد رجال الأمن للشركة.. الأخوة الكرام: نتمنى ممن تبدأ حوالاتهم المرحلة من مليون ريال أن ينتقلوا إلى هذا المكان ومن تزيد على 10 ملايين ريال أن ينزلوا البدروم.. ويبقى هنا أصحاب الحوالات التي تقل عن ذلك..
عدد كبير خرج من الطابور بعضهم اتجه نحو البدروم وأخرين نحو الجهة التي حددها رجل الأمن.. ولو لا أني كنت متواجد لم أكن لأصدق أن شخص لديه حوالة بمبلغ 70 ألف ريال سعودي لم يعلم بها، وتاجر لديه حوالة بأكثر من 100 مليون ريال لا يعلم بها وغيرهم كثير ولا يعلمون بها منذ ثلاثة أعوام.. وبعد استلام حوالتي المتواضعة وقفت اتابع بذهول خروج ” شوالات” من النقود كانت حوالات لم يعرف بها أصحابها في حينها..
بعد هذا المشهد أدركت الحقيقة الكلية، لواقع ظل مخفي علينا حتى وإن كنا من المهتمين بالاقتصاد.. وهذه الحقيقة تتلخص بأن كثير ممن اقتحموا قطاع التجارة والاستثمار، ليس لهم حتى حسابات يعرفون من خلالها حركة أموالهم..
أضف إلى ما سبق، هذا القطاع في جانب كبير منه يعتمد على صفقات دون اتفاقات، والقائمين عليه يتعاملون مع الصفقات بمفهوم صفقة لك وصفقة عليك، ولذلك لا يهتمون لكثير من عوائد تلك الصفقات..
وعليه كان إعلان شركة الامتياز للصرافة على مثل هذه الحوالات كاشف كبير عن حجم العشوائية في هذا القطاع، كما أنه يكشف على جهل كبير أواسط الجهات الرسمية بحركة الأموال.. وهذا قد يكون وراءه جانب أخر على أقل تقدير اتجار غير مشروع، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر في حركة الأموال ومصادر الاتجار بها والجهات والأفراد القائمين بذلك.