باتت جمعة رجب ذكرى أليمة للشعب اليمني منذ العام 2011، عندما أقدمت قوى معروفة على تفجير مسجد دار الرئاسة مستهدفةً، بذلك، الدولة وليس مجرد رموزها في ذلك الوقت، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح.
لم يشهد اليمن في تاريخه الحديث، إن لم يكن القديم والحديث، جريمة إرهابية بهذا الحجم تستهدف قيادة الدولة وداخل بيت من بيوت الله وفي جمعة رجب؛ الشهر الحرام.
صحيح أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، اليوم، تستلزم القفز على الماضي بما تقتضيه المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة دولته ودفن خرافة الولاية ومواجهة المشروع الإيراني؛ غير أن تلك الجريمة ببشاعتها وحجم إرهابها وما نتج عنها من سقوط للوطن إلى قاع سحيق، تركت جروحًا غائرة يصعب القفز عليها، ولن تندمل ما لم تأخذ العدالة مجراها عبر القضاء.
كان بإمكان سلطة ما بعد 2011، بقيادة رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي، أن تعمل على طي ملف الجريمة لو أنها دفعت باتجاه القضاء لينال المتورطون جزاءهم العادل؛ غير أنها لم تفعل.
وأما عن إقدام مليشيا الحوثي (أدوات إيران) على الإفراج عن المتورطين؛ فهذا ليس بغريب على عصابة تعمل بكل قذارة للإبقاء على الجروح غائرة، فهي تدرك خطورة لملمة الجراح لدى الصف الوطني المناهض للمشروع الإيراني التوسعي.
ونحن نعيش الذكرى الـ12.. لا يزال في الوقت متسع أمام القوى الوطنية وهي تخوض معركة الخلاص الوطني ضد المشروع الإيراني، أن تعمل على طي ملف الجريمة عبر القضاء.