كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الثلاثاء، عن إحالة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، ما يقارب 13 ألف من منتسبي الداخلية والأمن، التقاعد القسري وإحلال آخرين موالين لها، في حين كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ”المنتصف”، عن محاكمات سرية لعدد من الضباط الأمنيين في مناطقها.
ونقل “العربية نت” عن المركز الأمريكي، أن المليشيات بدأت أكبر عملية تسريح للموظفين الحكوميين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ سبعة أعوام، وأنها تجري عملية تقاعد قسرية للضباط والأفراد وصف ضباط في المؤسسات والأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها، وإحلال أنصارها وأتباعها بديلاً عنهم، في سعي إلى السيطرة التامة على هذه الأجهزة والمؤسسات.
كما أكد المركز أنه حصل على معلومات حديثة عن استحداث كشف يشمل 8 آلاف من منتسبي وزارة الداخلية وديوان عام الوزارة وقادة الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، ممن يعود تاريخ انتسابهم إلى العام 1996 وما قبل لإحالتهم إلى التقاعد القسري قريبا، وإحلال أفراد من أتباع وأنصار جماعة الحوثي بدلا عنهم.
وكانت المليشيات أصدرت في العام 2021 قراراً بإحالة أكثر من 3 آلاف من منتسبي المؤسسات الأمنية إلى التقاعد القسري، و1800 آخرين في العام 2022، دون أن تمنحهم مستحقاتهم القانونية عن فترة خدمتهم.
واعتبر البيان ما يجرى في مناطق سيطرة الحوثيين “انتهاكاً للدستور ولقانون التأمينات والمعاشات وللحقوق الاقتصادية لهؤلاء المتقاعدين، وحرمانهم وأسرهم من العيش الكريم والحماية من الفاقة والعوز”.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي “تواصل عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء، ويتم اختبار الولاء لجماعة الحوثي من خلال ما يعرف بالدورات الثقافية، وهي معسكرات لتقديم محاضرات ودروس فكرية مذهبية”.
تمييز مناطقي ومذهبي
ووفقا لمعلومات المركز، فإن من يتم إحلالهم بدلا عن المحالين إلى التقاعد، يجري اختيارهم وفقا لنفس أساليب التمييز المذهبية والمناطقية والولاء، وتعمل جماعة الحوثي على إعدادهم لشغل المواقع في المؤسسات الأمنية بعد تدريبهم لفترات قصيرة في المعاهد الأمنية؛ إلى جانب إشراكهم في “الدورات الثقافية” لتهيئتهم للعمل لصالح الجماعة.
ودان المركز بشدة هذه الإجراءات بوصفها عملية تحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروع جماعة الحوثي، ويفرغ هذه المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية وخدمة المجتمع، ويتعارض تماما مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.
كما طالب بوقف كافة هذه الإجراءات والعدول عنها تماما، وعدم اتخاذ أي إجراءات شبيهة لها خلال فترة الصراع والحرب، داعياً إلى تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بالتقاعد في المؤسسات الأمنية والعسكرية وايقافها تماما، نظراً لاستغلال هذه الإجراءات في السيطرة على هذه المؤسسات وتجيير مهامها لصالح الجماعات المسلحة والأطراف النافذة.
محاكمات سرية
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ”المنتصف نت”، عن قيام المليشيات الحوثية بمحاكمة عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية الواقعة تحت سيطرتها، واخرين في قوات الجيش اليمني السابق، بطريقة سرية، وتكيل اليهم تهمة كيدية يعرف عقوبتها سلفا.
ووفقا للمصادر، فإن المحاكمات الكيدية والسرية بدأت مطلع الأسبوع الجاري، وبعد تزايد الحديث عن اتفاق سلام بين الحوثيين والسعودية، وقرب صرف مرتبات المنتسبين للجهاز الاداري والعسكري وفقا لكشوفات 2014، ما دفع الحوثيين لبدء عملية فصل واسعة في الجهازين الإداري والعسكري، وإحالة المئات للتقاعد، فضلا عن عقد محاكمات لتنفيذ إعدامات لآخرين بهدف تصفيتهم على خلفية عداء سابق.