تقدمت الحكومة الكويتية اليوم الإثنين، باستقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حسب ما أفادت صحيفة “القبس” الكويتية.
جاء ذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة (البرلمان) على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية “عبدالوهاب الرشيد” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “براك الشيتان”.
وكانت صحيفة “القبس” نقلت امس عن مصادر محلية قولها إن الحكومة ستقدم اليوم استقالتها للقيادة السياسية ممثلة بأمير الكويت وولي عهده، بسبب تمسُّك الحكومة بموقفها من الأزمة السياسية الأخيرة ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبية.
ولم يصدر بعد تأكيد رسمي، بيد أنه من المتوقع قبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال.
وتأتي استقالة الحكومة، بينما تمسكت بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.
وأكدت الحكومة موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية “عبدالوهاب الرشيد” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “براك الشيتان”، بحسب الصحيفة.
وتجددت الخلافات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ “أحمد نواف الأحمد الصباح”، اليمين الدستورية.