اتهمت منظمة “هيومن رايتس”، اليوم الحكومة اليمنية المعترف بهاد دوليا التقاعس عن الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لملايين اليمنيين.
جاء ذلك في مذكرة رفعتها المنظمة إلى “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت المنظمة إنه بعد أكثر من سبع سنوات على بدء النزاع في اليمن، لم تحرز الحكومة اليمنية أي تقدم في الوفاء بالتزاماتها لحماية حق اليمنيين في الصحة ومستوى معيشي لائق. من أصل 30 مليون نسمة في اليمن، ما يزال أكثر من 23 مليون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ومنهم 13 مليون طفل.
وأكدت نيكو جافارنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش إن الجوع في اليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة وهو نتيجة مباشرة لأفعال الأطراف المتحاربة، مثل الاعتداءات على البنية التحتية للصحة، والغذاء، والمياه.
وقالت جافارنيا: “الحكومة اليمنية لا تحمي الحقوق الإنسانية الأساسية لشعبها. لديها فرصة لإنقاذ ملايين الأرواح، بما في ذلك حياة الأطفال، عبر وضع سياسات تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإتاحة المياه، والغذاء، والرعاية الصحية”.
وشددت على أنه ينبغي لأطراف النزاع اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الأزمة الصحية المتفشية التي يواجهها الناس في اليمن، لا سيما إنهاء جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية فورا”.