أصدر عدد من المنظمات غير الحكومية اليمنية والدولية بيان نددت فيه بالمحاكمات الباطلة للمعتقلين الاعلاميين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب في اليمن.
معتبرة أن المحاكمة عمل ارهابي خطير متعمد ينتهك القرار 2216، كما يخالف كافة اللوائح والقوانين والأعراف.
البيان الموسع كان قد قام بنشره المحامي اليمني المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية محمد علي علاو على صفحته في فيس بوك.
وقد تم مناشدة المبعوث الأممي إلى اليمن وكل دول العالم ومنظمات المجتمع المدني الحرة إلى ضرورة إدانة هذه التجاوزات والخروق الخطيرة غير المسؤولة.
وكانت سلطات صنعاء أقدمت على اعتقال عدد من الاعلاميين اليمنيين من المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وبطريقة تعسفية وهم: أحمد حجر، مصطفى المومري، حمود المصباحي، أحمد علاو، بصورة غير قانونية واخفائهم قسريا وذلك على خلفية انتقادهم لفساد الحوثيين والاوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها.