طالب قيادي حوثي، أمس الجمعة، من سلطة المليشيا تأميم مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية الواقعة تحت سيطرتهم واليمن عموما، بحجة “استغلال قوت المواطنين وتحريض الوكلاء على رفض قرارات حكومة المليشيا.
القيادي في هيئة الشؤون الإنسانية فيصل مدهش ذكر في تغريدة له على تويتر بقوله: “أرى تأميم شركات هائل سعيد أنعم بعد ثبوت تورطهم باستغلال المواطنين في قوتهم وتحريض الوكلاء على رفض قرارات وزارة التجارة والصناعة”.
واتهم القيادي الحوثي المجموعة بأنها تضم شركاء ومسؤولين وتجار من السعودية والامارات وبريطانيا وأمريكا حد قوله.
وأشار إلى أن ميليشياته اجبرت مجموعة هائل سعيد أنعم ووكلائها التوقيع على تعهد بعد تخفيض المنتجات”، لبيعها بسعر الجملة.
وأكد أن إجبار المجموعة من قبل وزارة التجارة والصناعة “يؤكد أن مجموعة هائل سعيد أنعم جزء أساسي من العدوان والحصار على الشعب اليمني”، حسب زعمه.
تغريدات مدهش الذي يعمل مديرا لدائرة التخطيط في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، عن توجه المليشيا لوضع اليد ومصادرة الشركات الخاصة والاستثمارية وتسخيرها لصالح قياداتها تحت مبررات واهية تتعلق بأسعار المنتجات الغذائية واستغلال قوت المواطنين.
وسبق لمليشيا الحوثي أن وضعت يدها على بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم في صنعاء، وصادرت جميع الأرصدة والحسابات في يوليو 2021 بذريعة تورط البنك في معاملات مالية لصالح “دول العدوان” في إشارة التحالف العربي بقيادة السعودية .
وكانت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه نفت الاتهامات الموجهة لها من قبل مليشيا الحوثي بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار والتربح من ورائها، وإجبار التجار على عدم تخفيض الأسعار.
وقالت الشركة في بيان لها، بأنها تابعت “الإشاعات والأخبار المظللة التي يحاول البعض نشرها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهام المجموعة بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار والتربح من ورائها، وصلت إلى حد الادعاء بأن المجموعة تجبر التجار في السوق على القسم بعدم تخفيض الأسعار، وكل ذلك بهدف التشويش على الرأي العام وهز ثقته بالمجموعة وتشويه سمعتها”.
وأضاف البيان بأن مجموعة شركة هائل سعيد أنعم، تعتز بثقة الرأي العام والمجتمع اليمني بها ويقيمها وبمبادئها الراسخة كمجموعة وطنية رائدة وملتزمة بواجبها الوطني ومسئوليتها المجتمعية واضطلاعها بالدور الأكبر في تحقيق الاستقرار التمويني للأسواق وتوفير احتياجات الناس بأعلى جودة وبأفضل الأسعار، لأكثر من ثمانية عقود متواصلة.
وجددت نفيها القاطع لكل تلك الاتهامات التي قال البيان بأن العقل والمنطق يرفضها، “ودحضها واقع التحديات والتعقيدات العالمية والمحلية المتسببة في زيادة معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع وتكاليف الإنتاج محليا وعالميا”.