أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارا يقضي بتجميد أصول وارصدة ما يقارب 12 شركة تجارية مختلفة الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين اغلبها تعمل في مجال استيراد المشتقات النفطية.
وقد تم تعميم القرار وتوجيهه إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية وباقي الجهات التي تتعامل مع هذه الشركات أو أي أفراد أو كيانات.
وجاء في القرار “بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والى قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 2022/12/1م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17) – فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه يتوجب عليكم تجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الافراد والكيانات المحددة في القرار المشار إليه وإدراجهم في القوائم السوداء لديكم، وهم كالتالي:
1- شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية (صدام بن احمد بن محمد الفقيه & زيد بن علي بن يحي الشرفي).
2- مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات نبيل بن عبد الله بن على الوزير).
3- شركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية (إسماعيل بن إبراهيم الوزير & قصي بن إبراهيم الوزير).
4- شركة سلم رود للتجارة والاستيراد (زيد بن علي بن يحي الشرقي).
5- شركة ابكر للخدمات النفطية (عبدالله بن أبكر عبدالباري).
6- شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة (صدام بن احمد بن محمد).
7- شركة اويل ) زيد بن علي بن يحي الشرفي).
8- شركة ابوت للتجارة المحدودة (علي احمد دغسان). 9 شركة الذهب الأسود (على بن ناصر فرشة).
10- شركة مجموعة العوادي التجارية (زيد زيد العوادي وشركاؤه) 11 شركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة (علي محمد مكرد الحمادي).
12- اتلانتك اويل لاستيراد المشتقات النفطية (احمد محمد صالح البيضاني).