كشفت تقارير حقوقية عن قائمة سوداء بأسماء عدد من القيادات الحوثية المتورطة بالمتاجرة بالأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية.
وقال تقرير حديث صادر عن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن عدد 71 من قيادات المليشيا يديرون شبكة واسعة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكّانية، إذ تحوّل الدواء في اليمن إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الانقلاب.
وكشف التقرير أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، بحسب إحصائية «الهيئة العليا للأدوية» الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وتعتمد مليشيا الحوثي على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية، إذ لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب أبرزها حصولهم على نسبه من الأدوية وحصولهم على مبالغ مالية، حسب التقرير.
وتطرق التقرير الى وجود تحالف بين قادة الحوثي ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق، وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية.
وأوضح التقرير أن قادة المليشيا يستثمرون في الأدوية، لافتا الى ان أبرز القيادات المتورطة في تجارة الأدوية الفاسدة: منتحل صفة وزير الصحة في حكومة صنعاء طه المتوكّل ومحمد الغيلي رئيس هيئة الأدوية، ومطهّر المروني مدير صحّة صنعاء، وعدد من القادة العسكريين ومسؤول كبير في مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يدعى أبو محمد العياني، ومدير مكتب الرئاسة في صنعاء أحمد حامد الرجل القوي داخل مليشيا الحوثي والذي يوفّر لهم الحماية الكاملة وفق التقرير.
وكشف التقرير وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، التي تتضمن 75 شخصاً يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافٍ وصيدليات خاصة.
وأظهرت الوثائق تورط وزير الصحّة في قضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه، إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق.
وقال: في الوقت الذي لا يمتلك الوزير، أي مؤهلات مهنية في مجال الصحة فقد عمل من أول يوم لاستلامه الوزارة على إقصاء نحو 150 موظفاً من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في القطاعات الصحية واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية و«أكثرهم تأهيلاً يحمل شهادة ثانوية عامة».
وأضاف التقرير أن الوزير يعمل على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين واستقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد، غالبيتهم مهربون وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الأدوية المغشوشة أمثال بكر الصباري، ويوسف يعقوب.
كما لفت التقرير إلى أن نحو 71 من شخصيات وقيادات حوثية متّهمة بالمتاجرة في الأدوية المهرّبة والمزوّرة ومنتهية الصلاحية والحصول على أرباح خيالية على حساب أرواح وصحّة الشعب اليمني، والتي تم إدراجها ضمن قائمة سوداء للمطالبة بمحاسبتها وفرض عقوبات دولية عليها.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيق دولي وشفّاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت، وضلوع المليشيا الحوثية في تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
و ياتي التقرير بعد أسابيع من كارثة وفاة نحو 20 طفل من مرضى السرطان بمستشفى الكويت بصنعاء إثر حقنهم بدواء فاسد ، وأثارت الجريمة ردود أفعال غاضبة في الشارع اليمني.