د. عادل الشجاع
قال سلطان البركاني إن مجلسه ليس من اختصاصه مخاطبة الأمم المتحدة، في إشارة منه للغط الذي أثاره تصريح عضو مجلس النواب علي مسعد اللهبي والذي أشار فيه إلى امتناع رئيس مجلس النواب بالتوقيع على مذكرة رفعت من بعض أعضاء المجلس تطالب برفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح، وإذا كان ما ذهب إليه البركاني صحيحا من أن مجلسه ليس مخولا بمخاطبة الأمم المتحدة بمثل هكذا أمور، فماهو المانع من إحالة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى المحكمة بتهمة فساد، يشمل خيانة الأمانة والرشوة والاحتيال والخداع، خاصة وأن المادة(١٥) من الدستور تعطي هيئة مجلس النواب أحقية إحالة قرار الاتهام إلى المحكمة المختصة.
باشر معين عبد الملك صفقات فساد استنزفت أموال اليمنيين ودماءهم ومنحة المشتقات النفطية المجانية التي قدمتها المملكة العربية السعودية خير دليل على ذلك، حيث تثبت رسالته الموجهة إلى وزير المالية بتاريخ ٩ /١١/ ٢٠٢٢ أنه يتقاضى ثمنها، حيث بلغت قيمة الدفعة الثانية ١٢،٠٨٨،٧٥٠ اثني عشر مليونا وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسون دولارا أمريكيا طالبا تحويلها إلى حساب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهذا يعني أن هناك دفعة أولى يجب معرفة قيمتها.
لقد أضاع معين على اليمن خلال فترة توليه رئاسة الحكومة مع محمد آل جابر ما يربو على ٥٠ مليار دولار تثبتها تصريحات آل جابر والتقارير المتسربة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى العقود السرية التي تتسرب من مكتبه أو من داخل الوزارات، ويتركز الفساد في استئجار الطاقة وتصدير النفط، أو عن طريق توفير الأغطية المالية للمشاريع الوهمية التي يعلن عنها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ما قالت السعودية أنها منحة للشعب اليمني، نجد معين يسرق قيمتها، ويواصل محاولاته إعاقة الحياة في اليمن، وتظل الحيرة ملازمة للمواطن اليمني، لماذا لم يحاسب رئيس الحكومة والوزراء الذين ثبت فسادهم في صفقات فساد، مثل محطة الكهرباء التي قدمتها سلطنة عمان لليمن مجانا مع العلم أن هذه المحطة كانت تعمل في عمان منذ ٢٦ عاما، وتريد التخلص منها لأنها أصبحت مضرة للبيئة واليمن المكان المناسب لها، ومع ذلك تحايلت وزارة الكهرباء مع شركة مسار الخليج وقدمت مبلغ ٦،٧٧٠،٠٠٠ ستة ملاين وسبعمائة وسبعون دولارا أمريكي للتفكيك، ومبلغ ٦،٢٦٣،٠٠٠ ستة ملاين ومائتي وثلاثة وستون ألف دولار أمريكي للتشغيل، أي إجمالي المبلغ ١٣،٠٣٣،٠٠٠، ثلاثة عشر مليون وثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكي، مقابل نقل محطة كهربائية أصبحت ملوثة للبيئية مدفوع تكاليف نقلها من الدولة المانحة، لأنها تريد أن تتخلص منها.
سبق وأن طالبنا بتكليف شركة تدقيق دولية، للتدقيق في الإصرار على شراء الطاقة والامتناع عن إنتاجها، وبرغم مئات الملايين من الدولارات التي أنفقت على شراء الطاقة، إلا أن المواطن مازال بدون كهرباء، وفساد معين لو وزع على العالم لكفاه لمليون عام، فساد في التعليم وتدمير مستقبل الأجيال، فقد اختصرت حكومة معين العام الدراسي من ٩ إلى ٦ أشهر ونحن هنا لا نتحدث عن الخسارة الاقتصادية فحسب، بل عن خسارة اليمنيين لحياة تجعلهم يتقدمون مثل بقية الشعوب الأخرى.
وتأسيسا على ما سبق، فإنني باسم المواطنين اليمنيين أطالب رئاسة هيئة مجلس النواب وفق المادة ١٥ ، ١٦ ، ١٧ من دستور الجمهورية اليمنية بإحالة رئيس الوزراء بتهمة الخيانة العظمى وإساءة استعمال الوظيفة والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وأعتقد أن ذلك من صلاحية مجلس النواب، وعدم التجاوب، يجعل رئيس المجلس شريك أساسي في وصول اليمن إلى المركز ١٧٤ في قائمة الدول الفاسدة.