أفادت مصادر في الإعلام الحكومي أن مجموعة من أعضاء مجلس الشورى اليمني التابع لحكومة الشرعية أعلن رفضه ما سمي ب”مدونة السلوك الوظيفي” والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية.
أعضاء المجلس أكدوا أن المدونة تؤسس لسلوك طائفي، عنصري وسلالي من شأنه حرمان الملايين من اليمنيين من الحق في الوظيفة العامة، والانتفاع بخيرات البلد وهو ما أجمع عليه مراقبين سياسيين وناشطين مؤكدين على أن الأمر فيه عبودية مطلقة.
وأشار بيان أعضاء المجلس أن المدونة تعد استكمالاً للإنقلاب الفكري والعقائدي الذي بدأ بتغيير المناهج الدراسية لتستكمل به الإنقلاب السياسي على الثورة والجمهورية، وتعرض الوحدة الوطنية للخطر، كما أنها تكرس شكلاً آخر من أشكال الإرهاب والتطرف الفكري والعقائدي الذي تمارسه مليشيا الارهاب الحوثية على الشعب اليمني.
من جهته كان القيادي ورئيس المجلس السياسي السابق لدى مليشيا الحوثي قد أكد على أن المسمار الأخير يدق في نعش النظام الجمهوري في إشارة منه إلى المدونة وتجاوزات أخرى.