منبر حر لكل اليمنيين

وعد بالمشاركة بإعادة الاعمار.. الاتحاد الأوروبي غزة يجب أن تُحكم عبر السلطة الفلسطينية

وكالات/

0 Comments 23

قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاثنين، إن التكتل سيكون له دوراً في الخطة العربية بشأن إعادة إعمار غزة، لافتةً إلى أن الاتحاد يرى أن السلطة الفلسطينية هي التي يجب أن تحكم القطاع”.

وأوضحت كالاس أنها ناقشت مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الخطة العربية لغزة، مؤكدةً أن “الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم للحكومة الفلسطينية لمساندتها في تولي مهامها في القطاع”.

وأضافت المسؤولة الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، أن “علاقة الاتحاد الأوروبي مع فلسطين تزداد قوة، وخلال أقل من شهر سيعقد للمرة الأولى حوار سياسي عالي المستوى في بروكسل مع فلسطين، والذي سيكون قاعدة مهمة لتعزيز التعاون على مستويات عدة ولسنوات مقبلة”.

وتابعت كالاس: “يرى الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من خلال التدمير والتهجير والمزيد من عنف المستوطنين وتصاعد وتيرة الاستيطان، تدمر حل الدولتين، والذي هو الطريق الوحيد نحو السلام المستدام”.

“محاسبة إسرائيل”

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة “محاسبة إسرائيل على أفعالها، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك حجم الدمار الهائل في غزة، وفي الوقت نفسه، يجب ألا ينسى العدوان المستمر على الضفة، بما فيها القدس، ولا سيما تدمير المنازل والبنية التحتية، والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم في البلدات ومخيمات اللاجئين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة في القدس والخليل”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف مصطفى: “يشهد العالم المأساة المستمرة في غزة، وانهيار وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، ولا يمكننا الصمت إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأيضاً تهجير 50 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم، وتدمير منازلهم خلال الشهرين الماضيين، إذ تسعى إسرائيل عبر هذه الإجراءات إلى تقويض إرادة شعبنا وحقه في العيش بكرامة وسلام في وطنه”.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن “هناك إجراءات إسرائيلية تستهدف إضعاف الحكومة الفلسطينية، ومنها الاجتياحات المستمرة واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل غير قانوني، الأمر الذي يؤثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية”.

تعليقات