تزعم القضية أن سلوك ماسك كان حيلة لخفض سعر سهم “تويتر”
سيخضع إيلون ماسك للاستجواب تحت القسم بشأن استحواذه على شركة تويتر في عام 2022 في دعوى قضائية رفعها مستثمرون زعموا فيها أن تحركاته المتقلبة لشراء منصة التواصل الاجتماعي كان حيلة لخفض سعر سهمها.
وبعد أن رفض محامو أغنى شخص في العالم في البداية جعله يظهر شخصيًا للإدلاء بشهادته، وافق ماسك على مقابلة محامي المستثمرين في 3 أبريل في واشنطن العاصمة، وفقًا لملف قدمه محامون من كلا الجانبين يوم الجمعة، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه “العربية Business”.
وبينما كان ماسك مشغولًا مؤخرًا كمستشار رئيسي للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في جهود خفض التكاليف الحكومية، فقد أصبح أيضًا في خضم العديد من المعارك القضائية المتعلقة بست من شركاته واستثماراته الشخصية.
ويزعم المستثمرون في الدعوى أن تردد ماسك في المضي قدمًا في شراء “تويتر” -بما في ذلك هجومه علنًا على طريقة إدارة المنصة- ألقى بظلال من الشك على ما إذا كانت الصفقة ستُغلق وأدى إلى انخفاض سعر سهمها، مما أضر بالمستثمرين، مع تحسين موقف ماسك التفاوضي.
وفي نهاية المطاف، أكمل ماسك عملية الاستحواذ على “تويتر” بقيمة 44 مليار دولار، وأعاد تسمية الشركة لاحقًا باسم “إكس”.
ورفض قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو في ديسمبر 2023 طلب ماسك برفض القضية، قائلًا إن تصريحاته “أعطت انطباعًا مختلفًا من منظور مادي عن الوضع القائم”
وقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بمقاضاة ماسك في يناير الماضي، قبل أيام من أداء ترامب اليمين الدستورية كرئيس، بسبب مزاعم بأن الملياردير فاتته مهلة للإفصاح عن حصته المتزايدة في “تويتر” قبل الاستحواذ.
وتزعم الهيئة أنه من خلال التوسع في امتلاك الأسهم بخصم غير عادل في السر، كلف ماسك مساهمي “تويتر” الذين باعوا أسهمهم في وقت مبكر بدون إدراك للموقف أكثر من 150 مليون دولار.