قدّر البنك الدولي الجمعة، كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، بنحو 11 مليار دولار.
وألحقت الحرب دماراً هائلاً في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية، كما كبدت البلاد التي تعاني انهياراً اقتصادياً منذ خريف 2019، خسائر اقتصادية هائلة.
في تقرير بعنوان «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025»، قدّر البنك الدولي «احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أمريكي»، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.
وخلص التقرير الذي أعده البنك الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية، إلى أن «التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أمريكي»، نجم 7,2 مليار دولار منها جراء «انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل». ويُعد قطاع الإسكان وفق التقرير، «الأكثر تضرراً، إذ تُقدر الأضرار فيه بنحو 4,6 مليار دولار».
وتشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية وتعوّل بيروت على دعم خارجي وخصوصاً من دول الخليج للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي من الانهيار الاقتصادي.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على سحب إسرائيل لقواتها من جنوب لبنان، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أي على بعد قرابة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) وأبقت إسرائيل على وجودها في «خمس مرتفعات استراتيجية» على امتداد الحدود، قائلة: إن ذلك هدفه التأكد «من عدم وجود تهديد فوري» لأراضيها، في المقابل، اعتبر لبنان ذلك بمثابة «احتلال» وطالب المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإتمام انسحابها.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنّه سيرسل الأسبوع الحالي وفداً إلى بيروت للقاء الحكومة اللبنانية الجديدة والبدء بمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يتخبط فيها هذا البلد وقالت مديرة الاتصالات في الصندوق جولي كوزاك للصحفيين في مقره في واشنطن: إنّ مهمة «تقصّي الحقائق» التي سيقوم بها الوفد خلال زيارته المقررة من 10 ولغاية 14 مارس/آذار ستتناول التنمية الاقتصادية في البلاد واحتياجات إعادة الإعمار وأضافت: «إلى جانب مهمة تقصّي الحقائق هذه وبينما نتطلّع إلى المستقبل، فإنّ الخطوات المقبلة التالية قد تشمل مساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح اقتصادي شامل»، في إشارة إلى احتمال تقديم حزمة مساعدات جديدة.