صنعاء أصبحت مدينة موحشة بعد أن ضيَّقت المليشيا الخناق على التجار والمواطنين معًا

مصطفى المخلافي/ محمد عبده الشجاع

“التاجر والأكاديمي والمقاول والمستثمر والمفكر والطيار والمهندس والمثقف بل وحتى المواطن العادي، جميعهم يغادرون أرض الوطن بالالاف. سألت أحد كبار رأس المال في مديرية أرحب لماذا تبيع كل استثماراتك في صنعاء وتريد المغادرة.. رد علي صنعاء أصبحت سجن موحش وغير قابلة للعيش”.

هذه تغريدة جديدة لـ(فارس مجاهد الحباري)القيادي الذي ينتحل صفة لواء مع مليشيا الحوثي وهذا هو واقع هذه الجماعة منذ الحروب الستة وحتى اليوم 2025.

فمنذ اجتياح ميليشيا الحوثي الإرهابية العاصمة صنعاء والسيطرة عليها عمدت منذ أول يوم لها على خصخصة الاقتصاد الوطني، مستخدمة العديد من الأساليب التدميرية التي أخضعت القطاعين الاقتصادي والتجاري لسلطتها، وأحكمت سيطرتها عليهم في مختلف مناطق سيطرتها، ناهيك عن إقصاء عدد كبير من التجار وإغلاق محلاتهم وشركاتهم ومصانع داخل العاصمة صنعاء وخارجها.

تلك المضايقات تسببت بالكثير من المعاناة وتفكيك السوق التجاري ومغادرة أغلب رجال الأعمال لخارج الوطن نتيجة فرض الجبايات والضرائب الباهظة، إذ سعت ومازالت تعمل على تضيق الخناق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية في صنعاء خاصة وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف تمكين الشركات الحوثية من سوق العمل ومنحها تسهيلات وصلاحيات واسعة النطاق على حساب الآخرين.

وصل بها الأمر إلى مضايقتهم حتى في توزيع بعض المعونات والصدقات للمعوزين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود وعديمي الدخل بعد أن انقطعت المرتبات بما فيها مساعدات شهر رمضات التي ركزت عليها بشكل كبير من انقلابها على السلطة ونهبها بالاضافة إلى نهب المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وتحويلها إلى ورقة ضغط على المواطنين للدفع بالشباب إلى جبهات القتال مقابل ذلك.

وكانت مصادر قد أكدت خلال الأيام الماضية أن ميليشيا الحوثي سعت ومنذ اليوم الأول من رمضان إلى منع التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها من توزيع أي مساعدات أو صدقات خارج اللجان التابعة لها، ليصب كل هذا الدعم لصالح مجهودها الحربي ولصالح إثراء قياداتها، دون الاكتراث بالأوضاع المأساوية المتردية التي يعيشها ملايين اليمنيين.

وبحسب مراقبين فإن ميليشيا الحوثي الإرهابية لا تأبه لكل المتغيرات السياسية في المنطقة، ولم تكن يوماً يدها ممدودة للسلام، وبأنها جماعة طائفية عقائدية متطرفة، وبأن سلوكها يعكس شراهة الطمع والإجرام المالي والاقتصادي.

كما حذروا بأن استمرار تدفق الأموال إلى هذه الجماعة من خلال الموارد المعروفة بما فيها ميناء الحديدة واستغلال السوق السوداء سيعقد من عملية السلام وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وانتشار الظواهر السلبية أوساط المجتمع منها القتل والانتحار والتفكك الأسري وانتشار الأوبئة والأمراض وعملية تهريب المبيدات وغيرها.

بالإضافة إلى تطويع كثير من الأسر اليمنية المحتاجة لسياستها وجعلها أكثر استعداداً للتخلي عن قيمها ومبادئها ومعتقداتها مقابل توفير ما يمكنها من العيش والدفع بأبنائها إلى جبهات القتال من أجل مشروع يدمر مستقبل وحاضر اليمن، وهو ما يخدم أجندة اقليمية على حساب حياة ملايين اليمنيين.

هذا ويتطلع ملايين اليمنيين إلى عملية السلام التي يبدو أنها لا تزال بعيدة المنال نتيجة السياسة الدولية الغير واضحة والتي تمكن مليشيا الحوثي كل يوم دون النظر إلى ما يتعرض له المواطن في الداخل من قمع وانتهاكات وفساد ونهب للمال العام وغياب أبسط الخدمات وانعدام أي مقومات للتنمية.

ولعل القرارات الجديدة حول تصنيف الجماعة ضمن قائمة الجماعات الارهابية وتسمية أشخاص بعينهم اضافة إلى توقيف التعاملات المالية مع بنك مركزي صنعاء قد يخضع الجماعة إلى طاولة الحوار.. لذا فإن الكثير من اليمنيين في الانتظار.