وزير النفط يعفي شركة OMV من مئات الملايين من الدولارات مقابل مكاسب شخصية

يغادر اليوم وزير النفط سعيد الشماسي متجها إلى القاهرة للتوقيع على اتفاقية الخروج النهائي من قطاع S2 ليلحق بالقطاعات 2,29,86، يمارس الشماسي التصرف بالقطاعات النفطية في ظل غياب مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتواطؤ من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة ومحافظ شبوة .

هذه القطاعات الأربعة وفق الاتفاقية تدفع الشركة للحكومة3350000 للقطاع الواحد مضروبة × 4=13400000 ثلاثة عشر مليون وأربعمائة ألف دولار مضروبة في عشر سنوات منذو 2016 يصبح الإجمالي 134000000 مائة وأربعة وثلاثين مليون دولار .

وفق الاتفاقية تأخذ الدولة من إجمالي النفط الخام المنتج والمحتفظ به 6% وحينما يزيد الإنتاج عن 25000 برميل ترتفع النسبة إلى 8% وإذا تجاوز الإنتاج 50000 برميل ترتفع النسبة إلى 10% وتتزايد حتى تصل إلى 12% ، يضاف إلى ذلك 12.5 للوزارة كشراكة في الإنتاج .

إضافة إلى ما سبق هناك مرحلة التنمية التي تبدأ من أول اكتشاف تجاري وتمتد إلى 20 عاما وتوقيع الشماسي للشركة
يعني إعفاءها من جميع التزاماتها, يضاف إلى ذلك حصة المؤسسة العامة للنفط والغاز عن كل برميل والمتعلقة بخط الأنابيب، كل تلك المبالغ ليس لها أثر وقد تم التصرف بها شخصيا .

سبق وأن أشرنا إلى الالتزامات الفنية المرتبطة بالصيانة والتطوير إضافة إلى الالتزمات المالية التي حددتها الاتفاقية ولمن صرفتها الشركة وهل دخلت في حسابات الحكومة أم لا وإذا كانت وزارة المالية قد استلمتها فأين ذهبت ؟.

فساد وزارة النفط جزء من فساد الحكومة الذي يعد عائقا خطيرا أمام تنمية البلاد وتقويض الخدمات الأساسية للمواطنين، فحكومة بن مبارك تعد امتدادا لحكومة معين عبد الملك التي ارتكزت على أرض خصبة لممارسات الفساد في ظل غياب الرقابة ويبقى المواطن هو الوحيد الذي يدفع ثمن الفساد الذي يبدأ من رأس الهرم وينتهي بالقاعدة .