أكدت الوثيقة النهائية استثناء الموارد التي تُدر حالياً عائدات مالية على الحكومة الأوكرانية، مثل أنشطة شركتي النفط والغاز العملاقتين “نافتوغاز” و**”أوكرنافتا”**، مما يعني احتفاظ كييف بعوائدها الكاملة من هذه الأصول دون مشاركة في الصندوق الجديد.
على الرغم من التقدم في الجانب الاقتصادي، لاحظت الصحيفة أن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة إلى الضمانات الأمنية الأمريكية التي طالبت بها أوكرانيا، والتي كانت تأمل في تحصيل دعم عسكري أو سياسي مباشر من واشنطن لمواجهة التهديدات الإقليمية.
وافقت على نص الاتفاق هيئات رفيعة المستوى من كلا البلدين، شملت وزراء العدل والاقتصاد والخارجية، مما يؤكد مروره عبر القنوات الرسمية ومواءمته مع الأطر القانونية والمالية للدولتين.