فرانس برس
أرجأت محكمة استئناف باريس، الخميس، النظر في طلب الإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله (73 عامًا) – المحكوم عليه منذ 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيَّين أمريكي وإسرائيلي في فرنسا – حتى 19 يونيو/حزيران المقبل، وفقًا لمصدر قضائي ومحاميه. وجاء التأجيل لتمكين عبد الله من تقديم تعويضات للأطراف المدنية في القضية، وهو شرط رفضه مرارًا.
أصبح عبد الله، الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية، مؤهلًا للإفراج المشروط منذ 1999 بموجب القانون الفرنسي، لكن طلباته المتكررة قوبلت بالرفض، باستثناء موافقة قضائية في 2013 اشترطت ترحيله فور الإفراج، وهو ما لم ينفذه وزير الداخلية الفرنسي آنذاك مانويل فالس.
وصف محاميه، جان لوي شالانسيه، القرار الجديد بأنه “غير مسبوق”، معتبرًا أن موكله يُعامَل كـ”استثناء” مقارنة بآخرين أُفرج عنهم في قضايا سياسية. وقال لوسائل الإعلام: “لم أشهد قرارًا كهذا من قبل.. إنه تعذيب معنوي”، مضيفًا: “يعترفون بحقه في الحرية، لكنهم يستسلمون للضغوط الأمريكية”. وأكد أن عبد الله يرفض دفع تعويضات للولايات المتحدة، قائلًا: “لن يعوّض دولة تُلقي القنابل على أطفال فلسطين ولبنان”.
أُدين عبد الله عام 1987 في قضية اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي عام 1982، والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف عام 1982، وسط إجراءات أمنية مشددة خوفًا من هجمات انتقامية. ورغم اتهامه سابقًا بالانتماء لجماعة مسلحة موالية لإيران، تقلصت قاعدة دعمه اليوم إلى لجنة صغيرة وعدد محدود من البرلمانيين اليساريين وشخصيات مثل الكاتبة آني إرنو، الحائزة نوبل الآداب.