أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، أن المنظمة الدولية أوقفت جميع عملياتها في محافظة صعدة اليمنية، بعد احتجاز الحوثيين المزيد من موظفيها.
وأضاف أن “هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يسعى إلى الموازنة بين ضرورة البقاء وتنفيذ (المهام) وضرورة ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها وأمنهم”، وفق رويترز.
كما أردف أن “مثل هذه الضمانات مطلوبة في نهاية المطاف لضمان فعالية جهودنا واستدامتها”.
عشرات الموظفين
يشار إلى أنه بوقت سابق اليوم، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في اليمن، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وأوضح أن الحوثيين يحتجزون منذ يونيو 2024 ما لا يقل عن 13 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة و50 عاملاً في منظمات غير حكومية دولية ووطنية، لم يُفرج سوى عن 3 منهم، “بينما لا يزال الآخرون قيد الاحتجاز التعسفي من دون أي مبرر قانوني أو إمكانية للوصول إلى محام”.
كما أضاف أن الحوثيين احتجزوا في 23 يناير 2025 سبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، وسط تصاعد المخاوف بشأن سلامتهم واستمرار التضييق على العاملين في المجال الإنساني والحقوقي.
تحرك عاجل
كذلك أكد أن “هذه الانتهاكات تشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما قد يعرض المسؤولين عنها للملاحقة الدولية”.
وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات “يهدد الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، ويعيق إيصال المساعدات الضرورية للفئات الأكثر ضعفاً”.
فيما ختم داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحازم للضغط على الحوثيين للإفراج عن المحتجزين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات، مشدداً على “ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء النزاع وتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وإنسانية للشعب اليمني”.