أشهر مجموعة من المهتمين والناشطين اليمنيين والناشطات منظمة جديدة في دولة السويد، تعني بالشأن اليمني والوضع الإنساني الحالي في البلاد والتي حملت اسم “المنظمة السويدية اليمنية للحقوق والحريات”.
هذا وقد جاء حفل الإشهار تم يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 الذي يصادف الذكرى ال60 لقيام الثورة اليمنية الخالدة، بحضور ناشطين سويديين وعرب.
في الحفل تم توضيح الأهداف من إنشاء واشهار هذه المنظمة واهتماتها التي تتضمن الحقوق والحريات ورفع معاناة أبناء الشعب اليمني ومواجهة آلة الحرب والصراع الدائر.
رئيس المنظمة الأستاذ فؤاد الجعدبي ألقى كلمة أوضح فيها أن التوقيت لحفل الإشهار له دلالات معنوية وأنهم عازمون على التوقف أمام العديد من المشكلات والانتهاكات والتجاوزات المريعة والاقتتال الدائر والفوضى العارمة التي انهكت اليمن.
وأضاف. في كلمته أن للمنظمة اهتمامات متنوعة وواسعة في مجال الحقوق والحريات والبيئة والمساعدات الإنسانية وقد استلهمت أهدافها من المواثيق والمعاهدات الدوليه.
من جهتها قالت الأستاذة منار الجعدبي ناشطة ونائب رئيس المنظمه في كلمتها بأنها ممتنة لجميع المشاركين على قدرتهم على المشاركة ورغبتهم في ذلك.
مشيرة إلى أن أهداف المنظمة إنسانية بحته تتعلق بحقوق المرأة والطفل والأفراد عموما للدفاع عنهم من الانتهاكات والتجاوزات الغير مسؤولة ووضع مبادئ توجيهية للمساواة في المجتمع. وإعادة ثقافة المصالحة والتسامح الوطني ووقف العنف.
كما أن المنظمة ستقوم بإجراء دراسات للتوعية بضرورة المصالحة، ورصد الحقوق وتقديم المساعدة القانونية وعقد دورات تدريبية في مواجهة إدارة الصراع، ودورات تأهيلية وندوات.
بالإضافة إلى إقامة علاقة وشراكة مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وردع انتهاكات حقوق الإنسان بكافة الوسائل القانونية.
في ذات السياق ذهب وليد أحمد عمر أمين عام المنظمة إلى توضيح الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب والصراع في اليمن على المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي والسياسي والعسكري وغياب الأمن الغذائي والمياه الصالحة للاستخدام والجانب الطبي، وما يتعرض له الأطفال والنساء على وجه الخصوص من تهجير وسجن وقتل واستغلال في التجنيد والنزوح الذي أفقد كثير من العوائل الاستقرار.
مشيرا إلى أن المسؤولية الإنسانية تقتضي من الجميع التطوع في خدمة المجتمع، والمشاركة الجادة والفاعلة في معالجة كافة قضايا الانتهاك للحقوق والحريات والسلب والنهب للمتلكات الخاصة والعامة من قبل مليشيات استمرأت الشر، وانتهجت وسائل البغي والجور، وسلكت دروب التخريب والتشطير والتعدي والظلم والعدوان.
أما الباحثة والناشطة السويدية أنا السكندرا وهي نائب رئيس اللجنه الإعلامية في المنظمة فقد أبدت سعادتها للمشاركة الفاعلة في هذه المنظمة التي سوف تسعى جاهدة من أجل منح الإنسان كامل حقوقه المشروعة، في مجتمع تسوده الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية والتعبير الحر عن الرأي بدون كبت أو قمع أو إرهاب.
مشدد على ضرورة الاعتناء بفئة النساء والأطفال كونهم أكثر ضحايا الحروب والنزاعات ولا بد أن يكون لهما أولوية في العمل الإنساني.
وأشارت إلى أن التقارير الميدانية الواردة مخيفة والتي تؤكد حجم المأساة الإنسانية وما يتم رصده من انتهاكات للحقوق والقيم والقوانين من قبل المليشيات، ومن اعتقال النساء وتعذيبهن في سجون المليشيات الحوثية واستغلالهن جنسيًا وتصويرهن وابتزازهن واستغلال الأطفال وتجنيدهم بسن صغيرة وقذفهم في أتون الحرب والصراع دون تدريب، والتهجم على المدارس والمنازل وأخذ الأطفال بالقوة للجبهات العسكرية رغمًا عن عائلاتهم.
وعدم الاهتمام بالجرحى أو مداواتهم، حيث بلغ الأمر بمشرفي المليشيات قتل الجرحى للتخلص من عبئ إسعافهم أو علاجهم حسب طرحها.
كما لفتت إلى أن انتهاك المليشيات الحوثية للأعراف والتقاليد والقوانين الإنسانية يعد جريمة مضاعفة، فقد تسببوا بالحرب، واستولوا على مؤسسات الدولة، وتفردوا بالخدمات والموارد، وحرموا المواطنين من حق التعليم وحق العلاج وحق التعبير عن الرأي.
ناهيك عن اعتقال الناشطين والكتاب المناهضين ومن يعبرون عن مظلوميتهم، ومن تمنع من دخول السجن يتم قتله أمام نسائه وأطفاله دون رحمة أو ضمير.
تضيف. سمعنا وقرأنا كثيرًا عن جرائم المليشيات إلا أن التقارير الميدانية تثبت تورط الحوثيين بجرائم إنسانية وأخلاقية فريدة وبشعة لم يسبقهم بها أحد، فطرقهم بتعذيب السجناء والمعتقلين وحرمانهم من الأكل والشرب لأيام توصل لفقدان الأسرى حياتهم من الظمأ والجوع.
وختمت حديثها بالتعويل على الجميع في كشف
الحقائق وتبصير المجتمع الدولي بما يجري في اليمن، وتقديم الحلول والمقترحات التي تعالج كافة الإشكاليات والتجاوزات والمخالفات للقانون الدولي الإنساني أو المضرة بالمرأة والطفل والنازحين والمشردين والمرحلين وكذلك اللاجئين والمتضررين من الحرب والصراع.
