الكشف عن منح تصريحات لشركة أجنبية بالمخالفة للقيام بأعمال في البحر الاحمر

كشفت مصادر صحفية عن وجود تخادم بين وزراء تابعين للشرعية ومليشيات الحوثي لمنح تصاريح لشركة أجنبية للقيام بأعمال في البحر الاحمر.

وبحسب الصحفي فتحي بن لزرق فإن هناك وثائق تثبت أن الحوثيين وبمعاونة جهات اجنبية شرعوا خلال الاشهر الماضية باستصدار تصاريح لشركة اجنبية تقوم باعمال بحرية في البحر الاحمر عبر عدد من وزارات الحكومة الشرعية في عدن ومن خلال شركة محلية مقرها في مديرية المعلا بعدن.

واضاف بن لزرق أن الوثائق توضح أن شركة تطلق على نفسها Gulf Agency Company مركزها الرئيسي عدن – المعلا قامت خلال الاشهر الماضية بالتخاطب مع وزارة النقل في عدن متبوعة بتخاطب آخر مع وزارة الاتصالات بهدف الشروع بمد كابل بحري لصالح “تيليمن” صنعاء وهو المشروع الظاهر على الورق في حين لا يٌعلم حقيقة هذا المشروع .

ووفق المعلومات التي تحصلنا عليها فإن المشروع يتضمن تعزيز قدرات الحوثيين في مجال الإتصالات الفائقة السرعة والتي قد تستخدم لأغراض عسكرية والتي ستكون منفصلة عن الإستخدام المدني بحسب بن لزرق على صفحته في فيسبوك.

وفق الوثائق المقدمة بهدف انتزاع التصاريح لبدء العمل دولياً فان التصاريح ستكون صادرة من الحكومة الشرعية اليمنية في حين ان جميع الاعمال التنفيذية ستتم عبر صنعاء وباشراف حوثي مباشر وصولا الى الحديدة وهذا بحد ذاته فضيحة كبرى.

واضاف المصدر: يضع هذا المشروع الامن القومي اليمني والعالمي و(السعودي) على وجه التحديد في موضع الخطر خصوصا مع تزايد الاعمال العدائية في البحر الأحمر ويتطلب تحقيقا عاجلاً لمعرفة الطريقة التي تمت بها عمليات المتابعة لإستخراج وثائق الموافقة على هذا المشروع البحري(الخطير).

وختم المصدر وفق مصادري فأن القيادة العليا للدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس الوزراء لم تتم احاطتهم بأي شيء عن ماهية هذا المشروع إلى أن تسربت بعض وثائقه.