اقتحم هلال البحري أرضية المواطن محمد منصور الصبري وأقام فيها محطة للغاز، فذهب الصبري إلى السلطة المحلية والنيابة العامة لتقديم شكواه مطالبا بحماية حقه المسنود بالوثائق والمستندات الرسمية، فتجاوبت معه النيابة ووجهت قسم شرطة الظهار بالتحقيق مع المعتدي، لكن القسم بعد أخذ الاستدلالات لم يرفع ملف القضية للنيابة بحجة أن توجيهات صدرت من أبو جهاد مدير مكتب مدير الأمن بالمحافظة بعدم رفع الملف إلى النيابة .
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى أن وجد المواطن محمد الصبري نفسه معتقلا بتهمة أنه داعشي، وبعد التحقيقات أطلق سراحه لأن تلك التهمة لم تجد لها دليل، إضافة إلى كونها مجرد رسالة تهديد، كي يتوقف عن المطالبة بأرضه .
ولم يكتفوا بذلك، بل جهزوا حملة عسكرية وحاصروا بيته وروعوا أسرته النساء والأطفال على الطريقة الإسرائيلية، وطالبوا المستأجرين بالخروج، عقابا له لأنه لم يتنازل لهم عن أرضه، وما يجري للصبري، قد جرى للكثيرين من أبناء محافظات إب وغيرها من المحافظات، لأن عصابة الحوثي تستخدم المشرفين كأداة إجرامية للبسط على حقوق الناس وممتلكاتهم، وقد شهدت محافظة إب تصاعدا ملحوظا في اعتداء هذه العصابة على بيوت وأراضي المواطنين أو قتلهم .
وللأسف السلطة المحلية في إب تخلت عن مسؤولياتها تجاه أبناء المحافظة، وإفلات المعتدين من العقاب شجعهم على المزيد من ارتكاب الجرائم، حتى أصبحت المافيات المسلحة تجوب المحافظة بطولها وعرضها لمصادرة ما تستهويه نفسها من بيوت وأراض ومن يأبى يتم تأديبه وقد يصل التأديب إلى مستوى التصفية الجسدية، وهذا نداء لمحافظ المحافظة للتحرك لحماية أسرة الصبري، فمن العار أن يتخلى المسؤول عن مسؤوليته وهو يرى نساء وأطفالا يتعرضون لانتهاك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية .