الكشف عن فضائح حوثية بالعفو عن مجرمين وقتلة ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية

كشفت مصادر مطلعة عن فضائح حوثية تتمثل في إعفاء الميليشيا عن القتلة والمجرمين من أعضائها والصادر بحقهم عقوبات بأحكام إعدام أو سجن مؤبد رغم تضرر الضحايا من هذه التعسفات المخالفة دستوريًا.

وأفاد البرلماني عبده بشر بأن القيادي الحوثي مهدي المشاط أصدر قراراً بالعفو عن أحد القتلة والمجرمين والصادر بحقه حكم بالإعدام لقتله مواطناً بشكل عمدي.

وأوضح البرلماني ووثائق نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أن المشاط أصدر قراراً بالعفو عن القاتل إبراهيم مطير والذي قضت المحكمة الابتدائية بإعدامه لقلته المواطن طارق بازل الخلقي، وأيدت ذلك محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، قبل أن يطيح المشاط بهذه الأحكام جميعها ويصدر قراراً بالعفو.

وكانت الميليشيا الحوثي امتنعت عن ضبط قاتلِ الشيخ صادق أبو شعر والذي يعمل مشرفاً أمنياً في قسم شميلة، رغم احتجاجات قبائل إب ومطالبتهم بتنفيذ القصاص العادل في القتلة والمجرمين.

وشهدت مناطق سيطرة المليشيات الحوثية سلسلة مظاهرات واعتصامات احتجاجية؛ رفضاً للسلوك الحوثي الذي قاد إلى انتشار الفوضى وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أشكالها، والتستر على القتلة والدفاع عنهم وتمييع قضاياهم في المحاكم.

وشملت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد الجماعة وأجهزتها الأمنية محافظات صنعاء وإب وذمار، حيث طالب المحتجون بوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها السكان، ويقابلها تقاعس الجماعة عن القيام بأبسط واجباتها.

وآخر تلك المظاهرات احتجاج قبائل بني مطر والتي طالبت المليشيا بسرعة تنفيذ القصاص في قاتل أبنائهم، إضافة إلى احتجاجات قبائل إب في ميدان السبعين ودار سلم للمطالبة بضبط قتلة الشيخ صادق أبو شعر، وتنفيذ قبائل وصاب العالي وقفة احتجاجية على خلفية مقتل عبد العزيز مطيع برصاص مسلحين ينتمون للجماعة.

وطالب المحتجون، في بيان صادر عنهم، أجهزة أمن الجماعة الحوثية بذمار بعدم التقاعس، متهمين إياهم بالتستر عن الجُناة وتهريبهم إلى خارج المحافظة حتى لا يتم القبض عليهم ومحاسبتهم.

وأمهل وجهاء مديرية وصاب، الانقلابيين الحوثيين 3 أيام للقبض على القتلة، متوعدين بتصعيد الاحتجاجات حال استمرار التجاهل واللامبالاة. وحذروا في بيانهم من مغبة التلاعب بالقضية أو استمرار التستر على المجرمين.

سبق احتجاج قبائل وصاب، تنظيم وجهاء من محافظة إب وقفة احتجاجية، رافقها اعتصام مفتوح في ميدان السبعين في العاصمة المختطفة صنعاء؛ للمطالبة بمحاسبة المتورطين بجريمة قتل في سجن المباحث الجنائية التابع للجماعة في صنعاء؛ حيث قُتِل خالد الإدريسي، وهو يمني يعمل بمتجر مفروشات.

واستنكر وجهاء المحافظة جريمة التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من الرعاية الطبية التي ارتكبها عناصر حوثيون، وأدت إلى مقتل الإدريسي، وتوعدوا بتصعيد مظاهراتهم حال عدم الكشف عن المتورطين بتلك الجريمة ومحاسبتهم.

كما نظم وجهاء المحافظة نفسها مظاهرة أمام مكتب النائب العام الحوثي في صنعاء؛ لإرغام الجماعة على الكشف عن عناصرها المتورطين بالجريمة، كما رفع المحتجون لافتات تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة وتحديد الجهات التي تقف وراء سجن وتقييد حرية المجني عليه.