تدير اليونيسف عبر مكتبها في اليمن مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة لعدد 1.43 مليون أسرة، هناك ما يقرب من 300 ألف أسرة لا تستلم لأسباب عدة أهمها : إما أنهم أسماء وهمية أو أنهم قد توفوا أو أنهم لم يستطيعوا إثبات أنهم ورثاء شرعيين ويستحقون الحوالة .
مكتب اليونيسف أعلن أن دورة الصرف هذه ستكون آخر دورة وأنه يبحث مع شركائه من الداعمين طرقا جديدة، بما يعني إغلاق المشروع، لكي يتم التخلص من الفساد الذي صاحبه خلال السنوات الثمان الماضية وإخفاء المعلومات التي تقود إلى هذا الفساد .
سبق وأن تحدثنا عن الفساد في مشروع الاستجابة الطارئة ومشروع المدرسين والتلاعب بفارق صرف العملة والذي قارب المليار دولار، وتحدثنا وتحدث غيرنا عن منح قيادات حوثية سيارات المنظمة والتي من خلالها تنقلوا بأمان ومارسوا جرائمهم ضد المواطنين اليمنيين .
إذا كانت الأمم المتحدة تحث على مكافحة الفساد، فلماذا تغمض عيونها على المنظمات التابعة لها في اليمن التي تفننت في ممارسة الفساد وتحدثت التقارير عن ذلك ولم نر أي تحرك للمنظمة، وها نحن ندعو الأمم المتحدة مجددا وكذلك الشركاء الداعمين لمشروع الحوالات النقدية في اليمن أن يكلفوا مدقق دولي للتدقيق في عملية الصرف منذ ثمان سنوات وحتى يومنا هذا .