بعد استهداف قبائل أرحب.. مليشيا الحوثي تفرض قيوداً على قاعات الأفراح لشرعنة الجبايات

سخرت مصادر قبلية من تعميم أصدرته وزارة الثقافة والسياحة في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، فرضت من خلاله مجموعة من القيود على قاعات الأفراح والمناسبات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأفادت المصادر بأن التعميم الحوثي، الصادر يوم الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وجّه مكاتب الوزارة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا إلى تطبيق “آلية ضوابط وشروط عمل صالات الأعراس والمناسبات”.

وأشارت المليشيا المدعومة إيرانياً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على ما تسميها “الهوية الإيمانية”، وهي ذريعة اعتادت الجماعة على استخدامها لتبرير أجندتها الطائفية منذ انقلابها على السلطة في سبتمبر/أيلول 2014.

وشمل التعميم الحوثي إلزام مالكي القاعات، وأصحاب حفلات الزواج من الرجال والنساء، ومنظمي الحفلات والفنانين والمصورين، بالالتزام بالشروط المستحدثة.

ومن أبرز هذه الشروط، ضرورة حصول العرسان على تصاريح رسمية لإقامة حفلاتهم، ومنح تراخيص لكافة الجهات المشاركة في تنظيم الحفلات، إضافة إلى منع إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات.

كما فرض التعميم رسوماً ثابتة لحجز القاعات مع ضرورة الإعلان عنها عند مداخلها، إلى جانب تقليص مدة الحفلات بشكل لافت وغير مسبوق.

وفيما يخص حفلات النساء، نصت الآلية على منع حضور الرجال أو تصويرهم بشكل صارم، وإلزام المصورات المعتمدات فقط بتوثيق الحفلات، مع تسليم الصور للعائلات فور انتهاء المناسبة. مشددة على فرض رقابة ميدانية صارمة لضمان الالتزام بالتعليمات.

في السياق، أعربت المصادر القبلية عن استغرابها من هذه القرارات، خصوصاً والمجتمع اليمني بطبيعته مجتمع محافظ ولم يكن يوماً بحاجة إلى مثل هذه القيود، لا سيما فيما يتعلق بحظر فرق تصوير ذكورية في مناسبات النساء، وهو أمر لم يكن موجوداً أصلاً.

ورأت المصادر أن هذه الإجراءات تعكس نوايا المليشيا في استحداث وسائل جديدة للجباية المالية، معتبرة إياها تعدياً على قيم المجتمع اليمني المحافظ، وتأتي ضمن محاولات مليشيا الحوثي فرض أفكارها الطائفية تحت غطاء قوانين مستفزة وقرارات قمعية.

وقالت المصادر، إن الأجدر بوزارة الثقافة والسياحة الحوثية التركيز على تطوير قطاعات الثقافة والسياحة وخدمتها بدلاً من فرض قوانين الغرض منها شرعنة الجبايات بهدف المزيد من التجويع والإذلال للشعب.

وهددت المليشيا بفرض غرامات مالية وعقوبات على المخالفين، في خطوة اعتبرها كثيرون وسيلة لابتزاز المواطنين مالياً تحت مسمى تنظيم الحفلات.

استهداف قبائل أرحب

وسبق أن أصدرت المليشيا قراراً في مديرية أرحب بصنعاء استهدف بشكل صارخ أبناء قبائل المديرية من خلال التدخل في تحديد المهور، دون غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وكشفت وثيقة، حصلت وكالة خبر على نسخة منها، أن القياديين الحوثيين مدير أمن مديرية أرحب عبدالله زيد المطهر، ومدير عام المديرية عبدالسلام سلمان نشبان كنيته “أبو مازن”، ألزما أبناء قبائل أرحب باعتماد ما ورد فيها من أسعار للمهور.

وقد اختار القياديان اللذان ينتميان إلى السلالة الطائفية، مديرية أرحب لتركيع قبائلها دون سواها من المحافظة.

وحددت الوثيقة تفاصيل المهر، حيث قُدر مهر الفتاة البكر بمليون و500 ألف توزعت كالتالي: 200 ألف خطوبة، 700 ألف مهر، 50 ألفاً لوالدة العروسة، 50 ألفاً لخال العروسة، 200 ألف كسوة العروسة و300 ألف نفقات تجهيز حفل الزفاف، مشيرة إلى أن مهر المرأة أو البنت الثيّب 750 ألف ريال شاملاً جميع النفقات والتكاليف (نصف مهر الفتاة البكر).

وذكر القرار الحوثي أن العقوبة على المخالف هي السجن لمدة تتراوح بين أسبوع إلى شهر، إضافة إلى مصادرة المبلغ الزائد، وفرض غرامة مالية تتراوح بين 300 ألف إلى مليون ريال.

وتأتي هذه القرارات ضمن سياسة فرض الهيمنة على أبناء القبائل، لمزيد من التركيع والإذلال الممنهج، وفتح قنوات جبايات ونهب عديدة بالإضافة إلى تكريس وفرض الأفكار الطائفية.