تحتوي المؤسسات العسكرية والأمنية في العديد من الدول النامية على أسماء مزدوجة أو وهمية سواءً تم إدراجها بطريقة عمدية أو عفوية ، لكن المعروف أن هذه المخالفة العسكرية تحدث بشكلٍ محدود وبأسماء معدودة ، أما أن تحدث بخلاف ذلك وبشكلٍ واسع وغير معقول وبأعداد ضخمة وخيالية فهذا أمر آخر، ويحتاج للنظر والتدقيق والمراجعة.
وما حدث في مدينة تعز التابعة للسلطة الشرعية من عملية ازدواج وإضافات أسماء وهمية لكشوفات الجيش والأمن بالجملة فاق كل التوقعات وكل عمليات الفساد والمخالفات التي تمت في مختلف أرجاء الجمهورية في هذا الجانب منذ سقوط الإمامة والاستعمار ، فقد تم إدراج الآلاف من موظفي الوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية وصندوق التعاقد والمؤسسات والمصالح والشركات الحكومية إلى كشوفات الجيش والأمن في بداية تأسيس الجيش الوطني التابع للشرعية دون علم الموظفين بهذه العملية الجريئة والجبارة..
وعلى ما يبدو أنه تم أخذ بيانات وصور ووثائق الموظفين من ملفاتهم المحفوظة في ارشيف مكاتبهم ومكتب الخدمة المدنية بصورة جماعية وعشوائية وبأرقام قياسية، وعلى سبيل المثال فقد تعدى عدد المضافين إلي الجيش من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وفروعه سته ألف وخمسمائة موظف تربوي ممن اتضح أن لديهم أرقامًا ورتبًا عسكرية وتُصرف لهم مرتبات شهرية عبر قيادة المحور والوحدات العسكرية التي تتستر عن هذه الأسماء المخفية..
لم يعلم أحد بهذه العملية الجنونية إلا بعد إبلاغ المئات والآلف في كل مكتب من المكاتب والوحدات الإدارية للحضور إلى مكتب الخدمة المدنية للتنازل عن إحدى الوظائف المزدوجة التي يعملون بها في المجال المدني والمنتحلة بأسمائهم في المجال العسكري والتي لا يعلمون عنها شي إلا من تاريخ إبلاغهم بالازدواج والحضور للتنازل عن إحدى الوظيفتين..
ومن خلال الكشوفات المنتشرة في المكاتب المدنية والطوابير والازدحام في مكتب وبوابة الخدمة المدنية وتوافد الموظفين المزدوجين من القرى والعُزل والمديريات الي قلب المدينة للتنازل عن إحدى الوظائف المزدوجة، اتضح أن محور تعز قد حطّم الرقم القياسي في إضافة الأسماء الوهمية، وبأنه يستحق جائزة غنيس للأرقام القياسية، ويستحق براءة الاختراع في ابتكار طريقة جديدة لا يتصورها العقل في إضافة آلاف الأسماء الوهمية إلى كشوفات الجيش والأمن دون أن يتصور أو يشك أحد بهذه العملية الكارثية.