تنامت ظاهرة الهجرة واللجوء إلى مصر مع الانهيارات التى شملت معظم دول المحيط، وأصبحت مصر الدولة الثالثة فى العالم لمستقبلى اللاجئين، بل إن تقديرات رسمية موثوقا فى صحتها قدرت الرقم بـ 9 ملايين لاجئ، أى أصبحوا رقما من سكان مصر يصل إلى 9% من نسبة السكان بها، وقد ظلت، فى محيطها أو فى العالم، هى الدولة الوحيدة التى تستقبل اللاجئين بلا مزايدة أو متاجرة بقضية الهجرة، يضاف إلى ذلك أننا ندمج اللاجئين فى المجتمع بلا كانتونات أو مناطق خاصة للجوء، أو معسكرات، أو مخيمات.
أعتقد أن اللجوء فى مصر قديم منذ القرن الـ 19 وحتى الآن، ولكن ما حدث فى القرن الحادى والعشرين، ما بعد 2011، كان مخيفا، فقد أصبحت أعداد اللاجئين تتواجد فى مدن مصر الجديدة والقديمة معا، فهناك ملايين من الصومال وإثيوبيا والسودان، وقبلهم من السوريين، والفلسطينيين، واليمنيين، وكان استمرار عدم وجود قانون ينظم هذه الحالة مخالفة دستورية، حيث وافق دستور 2014 وأعطى للدولة حق منح اللجوء السياسى بشرط وجود قانون ينظم هذا العمل، وقد تأخر هذا القانون، ولكنه جاء أخيرا، وهو تطور تشريعى مهم ينظم هذه الظاهرة المتنامية فى المجتمع المصرى، ويقننها أمام الرأى العام المحلى والأجنبى، والقانون الجديد الذى أُقر بصفة مبدئية فى مجلس النواب أخيرا يعطى الحكومة حق قبول اللاجئ أو رفضه.
لقد حدد القانون الفئات التى تقبلها مصر، وهو ظاهرة إيجابية فى احترام حق الإنسان، وتنظيم، وتوثيق اللجوء، وحماية أفراده فى القانون المصرى، فالقانون سيدفع الكثير من المخالفين إلى تقنين أوضاعهم عبر تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة، علاوة على تحسين أوضاعهم المعيشية بالنزول لسوق العمل، وهو ما يشكل إضافة للاقتصاد المصرى، كما يؤدى إلى حصر أعداد اللاجئين بشكل دقيق، ويمنع الفوضى، أو استغلال اللاجئين من أى طرف، سواء فى الداخل أو الخارج.
نقلا عن الأهرام