كشفت وثائق مسربة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سلسلة قرارات أصدرها عبدالكريم أمير الدين الحوثي، المنتحل صفة وزير داخلية المليشيا الحوثية في صنعاء، تضمنت تعيينات وتكليفات في إدارات أمنية بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
وتشمل القرارات تعيين مديري إدارات أمن المديريات والمناطق الأمنية في محافظات صعدة، عمران، تعز، البيضاء، الحديدة، المحويت، ذمار، إب، حجة، أمانة العاصمة، وصنعاء.
وأظهرت الوثائق أن أغلب الأسماء الواردة إما مدنيون تم تعيينهم مباشرة من خريجي الحوزات والدورات الطائفية، أو منتحلو صفة ضباط أمن، بينما تم تهميش الضباط الحقيقيين.
وبحسب الوثائق، جاءت التعيينات وفق المادة (1) لتشمل أفراداً من المنحدرين للسلالة الحوثية، فيما أُوكلت المادة (2) إلى الموالين للمليشيا بقوة.
وتشير المعلومات إلى أن جميع التعيينات والتكليفات تصب في صالح تعزيز قبضة المليشيا الطائفية على أجهزة الأمن، وسط تغييب كامل لضباط الشرطة المؤهلين والمستحقين للمناصب.
ويرى مراقبون، أن هذه التعيينات تأتي ضمن ما تُعرف بعمليات “التجريف الحوثي” لمؤسسات الدولة، حيث يتم إقصاء الكوادر الوطنية لصالح عناصر تابعة للمليشيا، مما يزيد من تفاقم الوضع الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين.