أصدرت السلطات الإيرانية في الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من أحكام الإعدام، إذ حكمت على سجناء سياسيين، وأفراد من الأقليات الإثنية، ومواطنين أجانب بالإعدام، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
وتضمنت أحكام الإعدام السجينة السياسية الكردية واريشا مرادي، عضوة “جمعية النساء الحرّات في شرق كردستان”.
وحكمت عليها المحكمة الثورية الإيرانية في طهران (10 نوفمبر الجاري) بالإعدام بتهمة “التمرد المسلح ضد الدولة”.
وكانت “شبكة حقوق الإنسان في كردستان” أفادت بأن السلطات حرمت مرادي من الدفاع عن نفسها، ولم يُسمح القاضي الذي ترأس الجلسة لمحاميها بالمرافعة.
واعتقلت قوات الأمن مرادي في أغسطس 2023 في مدينة سنندج بمحافظة كردستان، ثم نقلتها لاحقا إلى سجن إفين لتُحبس انفراديا لمدة خمسة أشهر وتتعرض للضغط والتعذيب.
وقالت إن السلطات لم تسمح لعائلتها بزيارتها منذ مايو 2024.
من جهتها، أوضحت ناهيد نقشبندي، وهي باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش أن “السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام أداةً للتخويف، مستهدفةً على نحو خاص الأقليات الإثنية والمعارضين السياسيين بعد محاكمات جائرة”
“ويهدف هذا التكتيك الغاشم إلى توظيف الترهيب لقمع أي معارضة للحكومة الاستبدادية”، أضافت نقشبندي.
وتابعت أن المحاكم الثورية الإيرانية تمثل “أداة للقمع المنهجي الذي ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين ويصدر أحكام الإعدام من دون تمييز. وهي بذلك تجعل الحماية القانونية بلا معنى”.
وطالبت نقشبندي المجتمع الدولي بـ”إدانة هذا الاتجاه المقلق بشدة والضغط على السلطات الإيرانية لوقف هذه الإعدامات”.
“التجسس لصالح إسرائيل”
حكمت السلطات الإيرانية بالإعدام على 5 رجال أكراد آخرين في الأسابيع الأخيرة بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”.
ومن بينهم، وفق هيومن رايتس ووتش، ناصر بكر زاده من أرومية بإيران، الذي حكمت عليه محكمة أرومية الثورية في 2 نوفمبر الجاري بالإعدام.
وفي السادس من الشهر نفسه، أعلن مكتب العلاقات العامة للقضاء في محافظة أذربيجان الغربية عن أحكام إعدام بحق 4 سجناء في قضيتين منفصلتين، اتُهموا بـ”التجسس لصالح إسرائيل والتعاون مع وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)”.
وقالت شبكة “حقوق الإنسان في كردستان” إن قوات الأمن التابعة للحرس الثوري اعتقلت في يونيو 2023 في سردشت بإيران إدريس علي وآزاد شجاعي من سردشت، ورسول أحمد رسول من غلادزي في إقليم كردستان العراق.
كما أُلقي القبض على شاهين وصاف من سلماس في محافظة أذربيجان الغربية، في 21 سبتمبر 2022، بحسب المنظمة الكردية.
وحكمت محكمة طهران الجنائية على 6 متهمين فيما يسمى “قضية إكباتان” بالإعدام لدورهم المزعوم في قتل أحد أفراد قوة “الباسيج” شبه العسكرية خلال احتجاجات “المرأة والحياة والحرية” في 2022.
ونشر بابك باكنيا، محامي بعض هؤلاء المتهمين، هذا الحكم على “إكس”في 13 هذا الشهر، قائلاً إن “رئيس فرع المحكمة أصدر رأيا مخالفا. الحكمُ قابل للاستئناف. وكان المتهمون الستة من بين 14 شخصا اتُّهموا بقتل عنصر الباسيج آرمان علي وردي في حي إكباتان بطهران أثناء الاحتجاجات”.
كما يواجه 4 سجناء عرب من الأهواز (محافظة خوزستان) خطر الإعدام الوشيك، وفقا لمنظمة “كارون” الحقوقية.
وقالت المنظمة إن الأربعة نُقلوا في 15 أكتوبر الفائت إلى الحبس الانفرادي في سجن “سبيدار” في الأهواز تمهيدا لتنفيذ أحكامهم.
والسجناء هم: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، وعدنان غبيشاوي (موسوي).
كما حكمت محكمة الثورة في الأهواز على الأربعة مع اثنين آخرين، حبيب دريس وسالم موسوي، بالإعدام لضلوعهم المزعوم في قتل عنصرين من “الباسيج” وعنصر أمن وجندي.
وأفادت منظمة “كارون” كذلك أن إدارة الاستخبارات في الأهواز اعتقلتهم في الأهواز والمدن المحيطة بها عامَي 2017 و2018.
طفرة الإعدامات هذه طالت حتى المواطنين الأفغان الذين يعيشون في إيران.
وقالت منظمات حقوقية “أُعدِم قرابة 49 مواطنا أفغانيا في إيران هذا العام، 13 منهم في أكتوبر وحده”، بحسب ما نقلت هيومن رايتس ووتش عنها.
وبحسب “منظمة حقوق الإنسان” في إيران، أُعدم قرابة 651 شخصا في إيران خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، بما في ذلك 166 شخصا في أكتوبر فقط.