أحالت النيابة العامة اثنين من مسؤولي شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة عدن، جنوبي اليمن، بتهم تتعلق بقضية فساد وإضرار بمصالح الشركة.
ووفقًا لإعلام النيابة العامة، فقد ارتكب المسؤولان تجاوزات خطيرة من خلال التعاون مع شركة صينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة لصالح المصفاة، رغم عدم الحاجة الفعلية لها، مما يشكل انتهاكًا للمال العام ومحاولة لتسهيل الاستيلاء عليه.
ووجهت النيابة للمسؤولين تهمًا بمخالفة القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي ينص على العقوبات اللازمة للمتورطين في جرائم تضر بالمصالح العامة.
وأكدت النيابة أن مثل هذه التجاوزات تعرقل سير العمل وتضر بالشركة، التي تعد من المنشآت الحيوية في البلاد، ما يستدعي إحالة القضية إلى القضاء لضمان محاسبة المتورطين وحماية المال العام.