يتكشف يوما بعد آخر تأثير الممارسات والسياسات التي تمارسها مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) على الاقتصاد اليمني.
ويرى مراقبون سياسيون، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية تنتهج سياسة إجرامية لتدمير الاقتصاد اليمني وضرب رأس المال الوطني، من خلال الممارسات اليومية بحق البيوت والأعمال والأنشطة التجارية في مناطق سيطرتها.
وتحدث المراقبون لوكالة “خبر”، بأن ما أقدمت عليه المليشيا الحوثية من إغلاق سوق تجاري في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها وذلك بعد عجزه عن دفع المبالغ الباهظة التي فرضتها عليه ما تسمى هيئة الزكاة المستحدثة من قبل المليشيا.
وقالوا إن المليشيا الحوثية تعبث بكل شيء ومنها مقاصد العبادات والزكاة التي من مصارفها دعم الغارمين؛ لكنها حولتها إلى أداة لتغريم المواطنين ونهب أموالهم ومصادرتها.
وبحسب المراقبين، فإن مليشيا الحوثي تعبث بالقضاء حيث استخدمته في إغلاق أسواق وأصدرت من خلاله أمراً قضائيا يؤيد قرار ما تسمى هيئة الزكاة في حين كان يفترض به إبطاله كونه مخالفا لمقصد الزكاة.
ووفقا للمراقبين، فإن تصاعد الضغوط الحوثية من خلال أوامر قضائية بإغلاق أحد الأسواق وآخرها “سوق الربوعي” قد يُجهض الحركة التجارية.
وكانت مليشيا الحوثي قد أمرت بإغلاق سوق الربوعي في صنعاء نتيجة خلافات مع مالكه حول الجبايات المالية المفروضة لصالح ما تسمى “الهيئة العامة للزكاة”.
وبينت مصادر محلية، بأن عناصر حوثية أجبرت، خلال الأيام الماضية، التجار في السوق على إغلاق متاجرهم وطرد المتسوقين، مما أدى إلى إغلاق السوق بالكامل.
وجاء هذا الإجراء بعد أن أصدرت سوسن محمد علي الحوثي، رئيسة ما تسمى محكمة الأموال العامة الحوثية، أوامر بإغلاق السوق بسبب عدم قدرة مالكه، محمد الربوعي، على سداد مبلغ قدره 20 مليون ريال.
وسبق هذه الخطوة بأيام، قيام مليشيا الحوثي بسجن مالك السوق لمدة تتجاوز الأسبوعين بسبب عدم قدرته على دفع الضرائب غير القانونية التي تفرضها الجماعة على الأسواق والمتاجر في مناطق سيطرتها.
عاملون في السوق كانوا قد أعربوا عن قلقهم من توقف أعمالهم لليوم الثاني على التوالي نتيجة الإغلاق المستمر وعجزهم عن دفع الجبايات، في ظل ركود الحركة التجارية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استمرار مليشيا الحوثي في فرض أعباء مالية على الأسواق، حيث سبق لها قبل عامين أن سعت لهدم محلات تجارية في أسواق مختلفة بصنعاء القديمة، بحجة أن ملكيتها تعود للإمام علي بن أبي طالب، وقد خططت لبناء مزار باسمه.
تجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي سبق وأن منعت تجارا وفاعلي خير من توزيع مساعدات وتبرعات مالية، على المحتاجين، وأجبرتهم على تقديم زكاة أموالهم عبر ما تسميها بـ”هيئة الزكاة”.
وتطالب المليشيا الحوثية بشكل مستمر التجار وفاعلي الخير، في مناطق سيطرتها إذا أرادوا مساعدة محتاجين وفقراء، تقديم ترخيص بنشاطهم أو التقدم بمساعداتهم عبرها أو تقديمها لها.
وفقد التجار وأصحاب رؤوس الأموال الثقة بما تسمى “هيئة الزكاة” بعد تعيينات سابقة صادرة من مليشيا الحوثي لأصحاب سوابق وأوامر قهرية بالقبض عليهم.
ولعل أهم ما قد يؤثر على القضاء والعاملين في مجال المحاماة ويجعل الكثيرين يفقدون أيضا الثقة بشكل كبير بالقضاء، هو اعتزام مليشيا الحوثي إصدار تعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة.
وأثارت التعديلات حالة من القلق والاستياء بين القضاة والمحامين، الذين يعتبرونها تعدياً على حقوقهم ومهنتهم؛ تضمنت وثيقة مسربة نصوصاً تسمح لرئيس مجلس حكم الانقلاب بتعيين أعضاء في السلطة القضائية من خارجها لمدة ثلاث سنوات.
ويمنح المشروع مهدي المشاط حق اختيار قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون أو علماء الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانوا لا يحملون مؤهلات دراسية؛ تأتي هذه الخطوات بعد تسجيل الحوثيين لأتباعهم في معهد القضاء.
وحدد مشروع القانون شروطاً جديدة للعمل في مهنة المحاماة، منها منح القاضي المعين من الحوثيين صلاحية منع أي محام من الترافع لمدة ثلاث سنوات إذا قدم دفعاً لم يناسب رغبة القاضي.
ويرى قضاة أن التعديلات تعطل نصوص الدستور النافذ وتنسف استقلالية السلطة القضائية.
وحذر المحامون من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق كبير على عملهم، مما سيدفع الكثير منهم للبحث عن مهن بديلة؛ كما أكدوا أن هذه التعديلات تمثل محاولة للسيطرة على المكونات الحقوقية والمهنية في البلاد.