مطلوب من الشيخ سلطان العرادة والتفتيش القضائي النظر فيما يجري داخل قضاء مأرب

يوجه النقد لوضعية القضاء اليمني الكارثية غالبا من طرف الإعلام وليس من رجال القضاء، وقليل هم القضاة الذين يجهرون بتوجيه النقد للفساد الكبير الذي يوجد عليه القضاء اليمني، ورغم أن بعض القضاة النزهاء والشرفاء يطرقون باب الفساد الخطير والمخزي الذي أصبحت تعيشه جميع محاكم الجمهورية صباح مساء، ولكن في سرية بينهم ودون التجرؤ على فضح هذا الفساد لأنهم يعلمون جيدا أن تنديدهم وفضحهم للفساد سيجعلهم أول المنتقم منهم .

قال لي أحد القضاة أصبحت أخجل من أن أقدم نفسي لكل شخص جديد أتعرف عليه وأقول له بأنني قاضي ، لأن القاضي أصبح ملتصق في عقول الناس بكونه شخص مرتشي فاسد يقبض المال ليبرئ أو يخفف الحكم، وفي بعض الأحيان يدين شخصا بريئا لكسب مال خصمه أو يأخذ المال لينزع حق صاحب الحق ويعطيه لمن لا حق له .

هناك قضاة أغلبهم فقهاء بمعنى الكلمة والكثير منهم رجال قانون، يشهد الله والتاريخ بأنهم يخافون الله ولا يقبضون الرشوة ليظلموا أحدا أو لينزعوا حق أحد، يخافون كثيرا من الشبهات ويعيشون على الكفاف رغم أن الراتب الشهري الذي يتقاضونه هزيل جدا، لكنهم لا يخلطون مالا حلالا بمال حرام، يحضون باحترام كبير وتقدير من قبل العامة والخاصة، وأحكامهم عادلة وهي مرآة للجهود التي يبذلونها في إحقاق الحق وهم شجعان في أحكامهم .

وفي مأرب مازال القضاء مؤسسة محترمة فيها الكثير من القضاة المحترمين النزهاء الشرفاء الذين لا يمكن أن تظلم أمامهم، وكانت هناك الكثير من الملفات المشبوهة التي تحكمها الأهواء السياسية أو تخضع للرشوة يتم الحكم فيها طبقا للقانون، لكن البعض منها يشوبها الفساد، وما بين يدي من ملفات فساد وإفساد يشيب لها الولدان وإذا فسد القضاء فمن يصلحه؟.

مطلوب من محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة العمل على إصلاح القضاء والعدالة بمحافظته، فيمكن لكل منا أن يقبل أن تكون كل الأجهزة فاسدة إلا القضاء فيجب أن يكون صالحا وعادلا لأنه سيصلح ما أفسدته باقي الأجهزة وندعو المحافظ ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى، أن يعينوا القضاة الشرفاء والنزهاء في منصب المسؤوليات ويراقبوا ثروات القضاة وأرصدتهم البنكية وعقاراتهم، وعلى التفتيش القضائي أن يفعل آلية التفتيش وينظر في الملفات المنظورة بين يديه لأن بعض القضاة ظلموا وعاثوا فسادا وأصبحوا خصوما لمن ينظرون في قضاياهم، ونحن نركز على مأرب تحديدا بوصفها الحاملة للجمهورية والوحدة والسد المنيع في مواجهة الإمامة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وفي الأخير لابد من التأكيد مرة أخرى، بأن هناك مجموعة من القضاة يشرفون مهنة القضاء، ولا يمكن لأي شخص أن يرشيهم حتى لو وضع كل أموال الدنيا في أيديهم .