تواجه أكبر شركة لتصنيع الطائرات المسيرة في الولايات المتحدة أزمة حقيقية في سلاسل التوريد بعد فرض الحكومة الصينية مؤخرا عقوبات عليها لروابطها مع تايوان.
وأعلنت شركة “سكاي ديو”، ومقرها كاليفورنيا، أنها ستضطر لتقنين عدد البطاريات لعملائها بسبب قيود الإمداد الناجمة عن العقوبات التي فرضتها بكين.
وقال المدير التنفيذي للشركة آدم بري إن “إمدادات البطاريات ستقل خلال الأشهر المقبلة” بسبب العقوبات، لافتا إلى أن البطاريات كانت “من بين المكونات القليلة” التي لا تزال الشركة تستوردها من الصين.
ووصف بري الخطوة الصينية بأنها محاولة من بكين لإقصاء “سكاي ديو” وزيادة اعتماد العالم على الطائرات المسيّرة المصنعة في الصين.
وقال براي إن الصين فرضت عقوبات على شركته بسبب بيعها للطائرات المسيرة لتايوان، مشيرا إلى أن وكالة الإطفاء الوطنية التايوانية هي العميل الوحيد للشركة في البلاد.
وكانت شركة “سكاي ديو” واحدة من ثلاث شركات أميركية فُرضت عليها عقوبات من قبل الصين في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب شركة بناء السفن العسكرية “هانتنغتون إنغلس” والشركة المصنعة للطائرات المسيّرة العسكرية “إيدج أوتونومي”.
وعزت الصين هذا الإجراء إلى إعلان الولايات المتحدة عن منح مساعدات عسكرية كبيرة لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وبحسب “صحيفة فايننشال تايمز” تشمل قائمة عملاء شركة “سكاي ديو” الجيش الأوكراني، حيث زودته بأكثر من 1000 طائرة مسيّرة إلى أوكرانيا للمساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية وتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي.
وذكرت التقارير أن طائرة “سكاي ديو” من طراز “إكس 10″، المتأثرة بتقنين البطاريات، يصعب التشويش عليها، وأن أوكرانيا سعت للحصول على آلاف الوحدات منها مستقبلا.
وتأتي هذه الخطوة الصينية في وقت ينظر الكونغرس الأميركي في تشريع يحظر على الأميركيين تشغيل الطائرات المسيرة المصنوعة من قبل شركة “دي جي آي”، ومقرها الصين والتي تهيمن على صناعة الطائرات المسيرة التجارية عالميا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي القول إن هناك “شكوكا في أن الصين استهدفت سكاي ديو لأنها تُعتبر منافسا محتملا لدي جي آي”.
وأعرب مسؤولون أميركيون عن أملهم في أن تؤدي أزمة “سكاي ديو” أيضا إلى زيادة الوعي حول مخاطر تركيز سلاسل التوريد في الصين.