الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الصراع في البحر الأحمر وتأثيرها على اقتصادي الشرق الأوسط

حذر مسؤولون تجاريون في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء من تداعيات اتساع الصراع في الشرق الأوسط والهجمات على الشحن في البحر الأحمر التي تشكل “خطرا كبيرا” على احتمالات انتعاش الاقتصاد في المنطقة.

وتشير توقعات وكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن منطقة غرب آسيا بما في ذلك الشرق الأوسط وتركيا في طريقها إلى تحقيق نمو بنسبة 2.4% هذا العام، ارتفاعاً من 2.0% العام الماضي.

وقالت إن النمو قد يتسارع إلى 3.9% العام المقبل ولكن فقط “في حالة غياب المزيد من التصعيد للتوترات”.

وقالت الوكالة إن “المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة مع اتساع الصراعات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات في مختلف أنحاء المنطقة، مع تداعيات سلبية على الشحن الدولي في البحر الأحمر”. وتركز المخاطر بشكل خاص في إسرائيل ولبنان واليمن والأراضي الفلسطينية، بحسب تقرير سنوي عن التجارة والتنمية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن الرحلات البحرية الأطول زادت من الإيرادات في صناعة النقل البحري، لكنها جاءت مع “جانب مظلم” بسبب التداعيات البيئية الأعلى. وقالت إن التهديدات الأمنية في البحر الأحمر أدت إلى زيادة كل من تكاليف الشحن وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن كيفية تصرف الحكومات “من المرجح أن تحد من التعافي” على مستوى العالم. وقالت الأمينة العامة للوكالة، ريبيكا جرينسبان، إن النمو “الطبيعي الجديد” البطيء الذي شهدناه منذ عام 2008 يُظهر علامات على التدهور بشكل أكبر.

وقالت إن “التحولات المهمة في الجغرافيا السياسية والتفكير الاقتصادي ــ بما في ذلك عودة السياسة الصناعية وأنماط التجارة المتعددة الأقطاب والابتكارات التكنولوجية الجديدة ــ تشير إلى أن العولمة نفسها وصلت إلى نقطة تحول”.

ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2024 و2025، وهو ما يمثل ثلاث سنوات متتالية أقل من اتجاه النمو قبل الجائحة الذي بلغ ثلاثة في المائة. ويعتقد المسؤولون أن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي كلها تسير في “مسارات نمو متباطئة أو ضعيفة”.

وفي الوقت نفسه، فإن سياسات التجارة الليبرالية التي تم تطبيقها منذ تسعينيات القرن العشرين “تتحول نحو سياسات حمائية وتدخلية أكثر جوهرية”، في حين أصبحت قواعد الهجرة وسوق العمل “أكثر تقييدا”، كما حذروا.

ويقولون إن تعافي العالم من كوفيد-19 “شابهه استياء واسع النطاق” وسط ارتفاع الأسعار والمخاوف من فقدان الوظائف، وهو ما “يغذي الهشاشة داخليا ويساهم في مخاطر التفتت على المستوى الدولي”.

ويُخشى أن تؤدي هذه التحولات إلى “الحد من إمكانيات متابعة استراتيجيات النمو والتنمية القائمة على التصدير… وهذا يفرض تحدياً كبيراً على البلدان النامية، حيث تنطوي خطط التنمية دائماً تقريباً على النمو القائم على التصدير”.