كشف تحقيق لمجلة “ذي إيكونوميست” أن إيران تقوم كل عام بتحويل عشرات المليارات من الدولارات من مبيعات النفط غير المشروعة إلى حسابات مصرفية في جميع أنحاء العالم رغم العقوبات المفروضة عليها.
ويوضح التحقيق أن الكثيرين يعتقدون أن إيران ستكافح بعد سنوات من العقوبات للحصول على المال، ليس فقط لشراء الأسلحة والحفاظ على اقتصادها، ولكن لإعادة تسليح الميليشيات مثل حماس وحزب الله، لكنهم مخطئون، وفق المجلة.
ويقول تحقيق المجلة إن طهران تحصل على عشرات المليارات من الدولارات، وقد استخدم هذا الكنز السري الضخم لتمويل هجوم حماس على إسرائيل قبل عام، وأسراب من الطائرات الروسية بدون طيار في أوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني.
وقبل ست سنوات، عندما أعادت إدارة دونالد ترامب فرض الحصار، انهارت صادرات إيران من النفط الخام. ولكن منذ ذلك الحين، نمت اثني عشر ضعفا، لتصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا في سبتمبر.
وفي العام الماضي، ولدت هذه المبيعات 35 مليار دولار إلى 50 مليار دولار. وأضافت صادرات البتروكيماويات ما بين 15 و20 مليار دولار أخرى.
ويعد غسل مليارات الدولارات سرا عبر النظام المصرفي العالمي أمرا صعبا، فكيف يتم الدفع لإيران؟ وكيف تتحرك وتخزن وتنفق مثل هذه المبالغ الكبيرة من المال؟
تحدثت مجلة “الإيكونوميست” إلى مجموعة من الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بنظام النفط الإيراني.
ويظهر التحقيق أن البلاد بنت قنوات مالية مترامية الأطراف، والتي تمتد من منصات النفط إلى الخزائن الافتراضية لمصرفها المركزي. والصين، المشتري الرئيسي من إيران، هي مهندس هذا النظام، والمستفيد الرئيسي منه.
ويقول مصدر مطلع للمجلة إنه اعتبارا من يوليو، كان لدى إيران 53 مليار دولار و17 مليار يورو (19 مليار دولار) وأوعية أصغر من العملات الأخرى في الخارج.
وبحسب التحقيق، فإن العديد من تكتيكات إيران تشبه تلك التي قد تستخدمها عصابة المخدرات لتسويق المنتجات وإعادة تدوير العائدات في مؤسسات مظلمة أخرى، غالبا من خلال أعمال تبدو مشروعة.
ويخلص التحقيق إلى أن إيران تعتمد في بقائها الاقتصادي على الصين، و تعتقد إيران أنها وجدت صديقا لها، أقوى حليف لها في محور مناهض للغرب. ومع ذلك، فإن الصين مهتمة في الغالب بالحصول على صفقات جيدة. وبالاستفادة من موقف إيران الضعيف.
وتقدم الصين المساعدة طالما أنها لا تخاطر بحرق جسور مهمة مع أميركا، منافستها الجيوسياسية ولكن أيضا أكبر شريك تجاري لها. وبالتالي فإنها تخلق الظروف المثالية لازدهار التهريب الإيراني، دون أن تبدو رسميا، متورطة في ذلك.
ويعتمد النفط الإيراني على التمويل الوهمي في العديد من البنوك التي تستضيف شركات واجهة، وحسب المصادر، قد يكون المالكون المسجلون مواطنين فلبينيين أو هنود بحيث لا يثير ذلك الشكوك، أما البنوك التي تعمل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية عن علم يمكن أن تكسب عمولة تصل إلى 15٪ من قيمة التحويلات، وفق ما يقول مصدر مطلع للمجلة.
وكان تحقيق لقناة الحرة كشف أن من بين وسائل التمويه الأساسية التي تلجأ إليها إيران تغيير أسماء حاملات النفط الذي يعد عصب الحياة لاقتصاد إيران.
وأعد فريق برنامج “الحرة تتحرى” تقريرا يشرح كيف أن النظام الإيراني ورغم النجاحات التي حققها في تلافي العقوبات الأميركية والدولية على مدار سنوات، غفل أن تغيير الأسماء في مجال الملاحة البحرية بالذات، يفتح باب الشبهات، ويؤدي إلى مزيد من التضييق عليها.
وتشمل محاولات إيران الأخرى لتلافي العقوبات غسيل الأموال، والتخلي عن الدولار في مبيعاتها النفطية، واستخدام الماس بدلا عن الذهب في التعاملات التجارية. وحسب خبراء هذه “محاولات يائسة” تظهر معاناة طهران وعجزها عن مواجهة العقوبات، وفق البرنامج.
وزادت العقوبات الأميركية على طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع طهران التي تسعى جاهدة لتجاوز العقوبات على النفط الذي بدلا من توظيفه لخدمة شعبها، تصرف جزءا كبيرا من عائداته على أذرعها بالمنطقة، خدمة لأجندتها الخارجية.