أتهم الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي فروع البنوك الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية بدعم مليشيا الحوثي من خلال الفوائد التي تتحصل عليها، بعد قانون منع الفوائد المشبوهة الذي اصدرته مليشيا الحوثي والانكماش الحاصل في مناطقه وتقلص حجم النشاط التجاري والذي انعكس سلبا على البنوك بشكل كبير واصبحت تحقق خسائر في مراكزها الرئيسية وفي الفروع التي تعمل في مناطق الميليشيات الحوثية بحسب الانسي.
وأشار الآنسي إلى أن هذه المراكز الرئيسية أصبحت تعتمد على فروعها المتواجدة في مناطق الشرعية التي تحقق ايرادات كبيرة نتيجة لاستثمارات هذه الفروع في الدين العام او في النشاط التجاري الكبير في مناطق الشرعية او من خلال المضاربة بالعملة بصورة غير مباشرة.
وأضاف. بأن هذه الارباح تعود في معظمها لتغطية خسائر البنوك في مناطق الشرعية ونتيجة هذا الربح قامت الميليشيات الحوثية لفرض ضرائب على هذه الارباح التي مصدرها مناطق الشرعية، مؤكدا أن المليشيا قامت قبل شهر ونصف بإرسال طلبات الى البنوك في مناطقها تطالبهم بتبرعات لتغطية ما سمي جبهة اسناد غزه ولبنان وتتراوح الجبايات ما بين 50 الى 150 مليون ريال وهي تدرك هذه البنوك اصلا مفلسة ولا تحقق اي ايراد أي أن هذه الجبايات والضرائب التي تورد للحوثي مصدرها مناطق الشرعية.
وقال في سياق منشور طويل له على صفحته في فيس بوك: “لدي البيانات والمعلومات وهذا ليس تحليل بل معلومات حقيقية ومؤكدة، متسائلا هل يمكن للبنك المركزي في حكومة الشرعية في عدن عمل شيء فيما يخص موضوع الضرائب الذي يتم تجاوزه بشكل كبير وهناك صفقات تعقد في مناطق الشرعية بما يخص الضرائب ولا يوجد حساب ضريبي حقيقي، وهناك ثلاثة بنوك على الاقل تعمل في هذا الاطار والفارق كبير بين الضريبة المدفوعة لمصلحة الضرائب في عدن وبين الضريبة الفعلية الواجب احتسابها.
واستدرك في نهاية حديثه بقوله: “ما دام وان البنوك لم تنقل مراكزها الى مناطق الشرعية فيجب هنا فرض الفصل التام وانشاء ادارات اقليمية مستقلة في مناطق الشرعية فهل هناك من يسرع في وضع حلول قبل ان يستفحل الامر”.